أحدثها "قطر الإسلامي".. البنوك القطرية تغرق في دوامة الاقتراض
لم تجد البنوك العاملة في السوق القطرية سوى التوجه إلى أسواق الدين الخارجية للحصول على السيولة
لم تجد البنوك العاملة في السوق القطرية سوى التوجه إلى أسواق الدين الخارجية للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياتها التشغيلية، في ظل تذبذب وفرة الأموال نتيجة ثنائية المقاطعة العربية للدوحة، وتفشي جائحة كورونا.
خلال وقت سابق اليوم الإثنين، نقلت وكالة رويترز للأنباء أن وثيقة أظهرت أن مصرف قطر الإسلامي قرر الاستعانة بمجموعة من البنوك، لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل خمس سنوات، دون تحديد قيمة الصكوك.
وكلف البنك كلا من ستاندرد تشارترد، وكيو إنفست، وسيتي وكريدي أجريكول، وبنك دخان، وإتش.إس.بي.سي، وكيو.إن.بي كابيتال، بترتيب مكالمات مع المستثمرين تبدأ اليوم، ويعقبها إصدار حسبما تمليه ظروف السوق، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.
- بنوك قطر على حافة الهاوية.. عجز قياسي في النقد الأجنبي
- استنزاف أموال المودعين ببنوك قطر.. مؤامرة بطلها القطاع العام "الخاسر"
ومما يكشف أزمة البنوك القطرية بوفرة النقد الأجنبي، تقرير نشرته "العين الإخبارية" خلال وقت سابق من الشهر الجاري، نقلا عن مصرف قطر المركزي، أورد تخطي عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي لبنوك قطرية في أغسطس/ آب الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في يوليو/ تموز 2020.
وأظهر مسح "العين الإخبارية"، أن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في أغسطس/ آب الماضي بمقدار 18.18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو/ تموز الماضي.
وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 352.68 مليار ريال (96.94 مليار دولار)، صعودا من 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو، تموز الماضي.
ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرارا، دفع بالدولة والبنوك للاتجاه إلى أسواق الدين.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.
بينما تذبذب وفرة السيولة بشكل أكبر خلال العام الجاري، مع تفشي فيروس كورونا محليا، وعجز البلاد عن إدارة الجائحة، ما دفع إلى تخارج سيولة نقدية، وإنفاق أخرى على المشاريع القائمة في ظل تراجع المداخيل.
وخلال العام الجاري، توجهت الحكومة القطرية عبر وزارة المالية إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني.
كذلك، توجهت عديد من البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزها مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أسواق الدين الخارجية لأكثر من 6 مرات، للحصول على أموال بالنقد الأجنبي عبر إصدار سندات بآجال متفاوتة.
