مليشيات ليبية تغلق طريقا للعاصمة.. مهمة ثقيلة بانتظار باشاغا

أغلقت عناصر مسلحة تعرف بمليشيات "الفار" الطريق الساحلي الرابط بين مدينة الزاوية والعاصمة الليبية طرابلس، اعتراضا على حبس أحد عناصرها.

وأكدت مصادر وصور من المدينة حصلت عليها "العين الإخبارية" إغلاق مليشيات المطلوب جنائيا محمد باحرون المعروف بـ"الفار" الطريق الساحلي الرئيسي الرابط بين المدينتين بالحواجز الرملية والطرق الفرعية أمام المارة وشاحنات الوقود.

وأفادت المصادر أن المليشيات التي أغلقت الطريق طالبت بالإفراج عن أحد عناصرها ويدعى ربيع حليلة، وهو موقوف لدى مليشيات أخرى تعرف ب"الردع"، إحدى أكبر مليشيات العاصمة طرابلس.

ويستمر التصعيد المسلح بين المليشيات في مناطق غرب ليبيا، والتي تتهم بعضها الآخر بالقبض والتوقيف الغير قانوني بناء على الهوية.

ومليشيا محمد باحرون المعروف بـ"الفار" هي إحدى أكبر المليشيات في مدينة الزاوية (غرب) وتتهم بارتكاب العديد من الجرائم، ومن وقت لآخر تشتبك مع نظيراتها في المدينة او المدن المجاورة.

وتسيطر مليشيات "الفار" على مناطق واسعة غربي ليبيا مما يقوض إلى حد كبير مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا، كما كانت إحدى مسببات ما عرف بـ"القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا سلفا في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب تصريحات سابقة منسوبة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.

وتشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس توترا أمنيا ملحوظا وتحشيد وتحشيد مقابل من المليشيات، بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها لحكومة فتحي باشاغا الذي سماه مجلس النواب في جلسته 10 فبراير/شباط الجاري.

وصوت مجلس النواب الليبي في 10 فبراير/شباط الجاري بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، في تهيئة البلاد للانتخابات.

كما حصل باشاغا على موافقات كثيرة من أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة، وترحيب من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو توافق نادرا ما يحدث من أطراف النزاع في ليبيا.

ويعمل رئيس الحكومة الليبية المسمى من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على تجهيز تشكيلته الوزارية لتقديمها لنيل الثقة في جلسة المجلس القادمة، إلا أن رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة، ويتمسك بالبقاء، وبدء حشد قوات عسكرية في العاصمة للدفاع عن حكومته.

ويتخوف بعض المراقبين للملف الليبي من أن رفض الدبيبة لتسليم السلطة والحشد العسكري الذي يجهزه في العاصمة قد يدفع نحو اشتباكات عنيفة، والعودة إلى المربع الأول، أو حدوث انقسام، وأن تكون هنالك حكومتان متوازيتان في البلاد.

وتنتظر حكومة باشاغا الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي سبقت حكومة الدبيبة، بشأن ضبط الأمن خاصة بمدن الغرب الليبي والإعداد للانتخابات التي يترقبها الليبيون والعالم.