فلسطين تنتقد اقتطاع إسرائيل أموالا: حرب جديدة.. وعلى العالم التدخل

انتقادات "لاذعة" وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى إسرائيل، على خلفية ما وصفه بـ"اقتطاعها" أموالا بهدف تقويض السلطة الحالية.

تلك الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية، قال عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنها تهدف إلى "تقويض السلطة الفلسطينية".

وقال اشتية، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية "والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون".

"حرب جديدة"

واعتبر المسؤول الحكومي الفلسطيني هذه الإجراءات "حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها"، قائلا: "هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أية جهة فلسطينية أو دولية، بالإضافة إلى أنها مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".

• إسرائيل تسحب بطاقة شخصية هامة من وزير خارجية فلسطين

وأضاف أن هذه الإجراءات "لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني (..) نحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".

وأوضح أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية 2019 وحتى نهاية 2022، مضيفًا: "وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام2022 فقط".

شبكة الأمان

ودعا "الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة"، كما دعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن سلسلة عقوبات مالية واقتصادية ضد السلطة الفلسطينية إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.