"الإخوان" تتغلغل في ألمانيا.. تقرير يكشف المخاطر ويرصد المخاوف

بشكل مستمر وواضح، تواصل الاستخبارات الألمانية، توجيه الضربة تلو الأخرى، لتنظيم الإخوان (الذي يُصنف إرهابيا في عدة دول)، وكشف أنشطته وفضح ألاعيبه.

في تهديد واضح لملاذ "الإخوان" في ألمانيا، بات التنظيم تحت مقصلة السلطات في البلد الأوروبي، التي توجه إليه ضربات بين الحين والآخر، تكشف أنشطته وتفضح ألاعيبه.

وفي تقرير استخباراتي حديث، قال فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية: "يرفض الإخوان أنظمة الدولة الديمقراطية، لكنهم يتصرفون بطريقة براغماتية".

وأوضح التقرير: "غالبًا ما يشارك ممثلو الإخوان في المجتمع والأحداث العامة والفعاليات المختلفة من أجل كسب التأثير"، مضيفا: "لا يشكك ممثلو جماعة الإخوان ظاهرياً في المبادئ الديمقراطية، لكنهم يحملون عداء داخليا واضحا لها".

وزاد التقرير الذي تقدم "العين الإخبارية" قراءة حصرية له، أن "أيديولوجية الإخوان تتعارض مع مبادئ السيادة الشعبية، والممارسة الحرة للدين، والمساواة العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور)".

التقرير ذكر أيضا، أن "منظمة الجالية المسلمة الألمانية هي أهم منظمة مركزية لمؤيدي الإخوان في ألمانيا، تهدف إلى ترسيخ أقدامها كجهة اتصال معترف بها لدى الحكومة فيما يتعلق بالمسلمين".

تحذير قوي

هيئة حماية الدستور أبرزت في تقريرها ألاعيب الإخوان، وكيفية تعامهم مع فضح أنشطتهم وخطابهم المتطرف، قائلة: "من حين لآخر، ظهر خطباء في المساجد المحسوبة على الجماعة، يروجون لوجهات النظر الأيديولوجية للإخوان".

وتابع التقرير: "أدى ذكر هذه الأنشطة والخطب الأيديولوجية في تقارير ولاية ساكسونيا أنهالت لحماية الدستور منذ عام 2017، إلى إحجام مؤيدي جماعة الإخوان عن الإدلاء ببيانات وخطب عامة"، في إشارة إلى عدم تسجيل الخطب أو إذاعتها على الإنترنت لتفادي الرقابة. 

التقرير قال أيضا: "في ساكسونيا أنهالت، لا يزال هناك أناس يروجون لأيديولوجية الإخوان، وبالتحديد 17 شخصية تشغل مناصب قيادية، وتهدف أنشطتهم في نهاية المطاف إلى تقويض الديمقراطية، وتأسيس نظام ديني قائم على القواعد الدينية، ونشر أفكار الجماعة".

وحذر التقرير من أن تصوير الإخوان لأنفسهم كأشخاص فاعلين وجديرين بالثقة في المجتمع المدني، يمكن أن يتسبب في خداع المسؤولين في البلديات والدولة والكنائس والمجتمع المدني، ويمكن أن يؤدي إلى سوء التقدير".

وأوضح: "لذلك يتعين على موظفي السلطات الحكومية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني أن يفحصوا من يحاولون التحدث معهم كممثلين للمسلمين، بشكل جيد".

ومضى قائلا: "حقيقة أن الإخوان يوظّفون على وجه التحديد أشخاصًا مدربين أكاديميًا وغالبًا ما تكون لديهم أيضًا مهارات خطابية أعلى من المتوسط، يمثّل مشكلة ويفاقم احتمالية تعرض المسؤولين الألمان للخداع".

ضربة سابقة

يأتي هذا التقرير بالتزامن مع تصنيف فرع براندنبورغ لهيئة حماية الدستور، بشكل مفاجئ، المركز الإسلامي في فورستنفالده، على أنه "جهد متطرف".

كما تم تصنيف مسجد "السلام" الذي يديره المركز الإسلامي، على أنه "موضع مراقبة من الهيئة بسبب التطرف".

وتعليقا على ذلك، قال وزير الداخلية في ولاية براندنبورغ، مايكل ستوبجن، في تصريحات صحفية: "المركز الإسلامي في فورستنفالده جزء من حركة حماس المصنفة إرهابية في ألمانيا، وتنظيم الإخوان".

وتابع أن المركز الإسلامي: "يعمل ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر (..) لا يمكننا قبول ذلك".

ووفق هيئة حماية الدستور، فإن تصرفات المركز الإسلامي والمسجد التابع له "تنتهك المصالح الخارجية لألمانيا وفكرة التفاهم الدولي"، كما تعرّض الشبان والأطفال لـ"أفكار متطرفة".

ووفق ما علمته "العين الإخبارية"، فإن تحرك هيئة حماية الدستور ضد المركز الإسلامي في فورستنفالده، يأتي في إطار منع هذا المركز من تأسيس شبكة من المنظمات والأفراد والأنشطة يتبع الإسلاموية، في براندنبورغ. 

الأكثر من ذلك، تفيد المعلومات، التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، بأن المركز الإسلامي في فورستنفالده، المؤسس في 2018، ويعتبر مؤسسة حديثة نسبيا، لا يجذب فقط أفرادا من المدينة التي يقع بها، بل يتردد عليه أفراد من كامل ولاية براندنبورغ، وبالتحديد مدينة بوستدام، وكذلك من برلين القريبة. 

احتيال فرانكفورت

وخلال الفترة الماضية أيضا، تصدر مشهد جمع "مركز فرانكفورت الإسلامي" التبرعات لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت الألمانية؛ بعد شراء قطعة أرض بجوار مقره، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية. 

لكنّ تحقيقا أجرته الصحيفة الألمانية، كشف عن أن هذا المركز الإسلامي غير مدرج كمشترٍ لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد، في السجل العقاري، وفق ما نشرته "العين الإخبارية" في وقت سابق. 

وبدلا من ذلك، فإن الجالية المسلمة الألمانية، ذراع الإخوان الرئيسية في ألمانيا والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، هي المدرجة بدلا من المركز الإسلامي في فرانكفورت، في السجل العقاري.

واستنادا إلى ذلك، لفتت الصحيفة الألمانية الأنظار نحو وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل للمتبرعين، بعد أن توارى المالك الأصلي عن الأنظار، فيما يجمع طرف آخر التبرعات.