دبلوماسية وتقنية.. حلول مصر البديلة لأزمة سد النهضة
خبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، أجمعوا على ضرورة التركيز على مد فترة ملء السد وإيجاد مصادر بديلة للمياة بالتحلية أو المعالجة.
ملف سد النهضة أو بالأحرى أزمة السد من أهم وأبرز الملفات التي تشغل المصريين على المستويين الشعبي والدبلوماسي.. وما بين مفاوضات وأخرى يترقب الشارع المصري النتائج ويبحث عن الحلول البديلة للأزمة.
"العين الإخبارية" تواصلت مع عدد من الخبراء والدبلوماسيين للتعرف علي أبرز الحلول أمام مصر حال استمرار تعثر المفاوضات على النحو الحادث حاليا.
يرى الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري الأسبق أنه يمكن من خلال المفاوضات التوصل إلى حلول تقلل الأثار الجانبية للسد بقدر الإمكان.
وأوضح أبوزيد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن أمل مصر والسودان من خلال المفاوضات الجارية، هو الاتفاق على التشغيل بحيث يقلل قدر الإمكان من الآثار الجانبية.
وأكد وزير الري المصري الأسبق أن المفاوض المصري يعمل بقدر الإمكان على ملء السد في أطول فترة ممكنة، ثم تشغيل السد بطريقة تكون الآثار فيها أقل ما يمكن.
وحول بدائل مصر في أزمة نقص المياه، أوضح أبوزيد أن هناك عدة موارد لابد أن تضعها الحكومة المصرية علي رأس أولوياتها للتعامل مع الأمر في حال تناقص المياه.
وأشار إلى أن وزارة الري قدمت مشروعا بهذه الأولويات لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، أبرزها تحلية المياه المالحة أو معالجة المياه المستخدمة سواء الزراعة أو الصرف الصحي، بعد معالجتها طبقًا للمعايير العالمية.
في الجانب الدبلوماسي قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن المفاوضات المائية بشأن السدود دائما ما تكون صعبة وشاقة، ونهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وفكرة عدم الوصول إلى نتائج فى الجولة الأولى لا يعنى فشلها ويجب أن ندرك أن الدول الثلاث فى حاجة لبعضها.
وأوضح حجازي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الحل الأمثل لمشكلة المياه هو الربط المائي والكهربائي وأيضا السكك الحديدية بين الدول الثلاث بما يخدم مصالح الدول، واكتمال هذه الخطة يتطلب خطة وفكر ورؤية واضحة ثم تحول إلى صيغة قانونية.
ولفت إلى أن أمام الدول المتفاوضة فرصة تاريخية لأجيالها القادمة من خلال التوصل إلى حلول مشتركة بين الدول الثلاث بالربط المائي والكهربائي بينهم وتجنب الصراع.
وأكد حجازى، أن كل طرف يحاول أن يحقق مصالحه، لذا علينا أن نصبو إلى شراكة استراتيجية فى إدارة السدود بالدول الثلاث، فالأنهار لا يمكن تجزئتها ونهر النيل ملك للدول الثلاثة، فإدارة السدود فى البلدان الثلاثة من الممكن أن تمحي الآثار السلبية على أى طرف ومن الممكن تقاسم تلك الموارد.
الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، يرى أنه يجب على مصر إعداد سيناريوهات للتعامل مع مستقبل العلاقات المائية الناتجة عن إنشاء سد النهضة.
ومن هذه السيناريوهات، يقول شراقي لـ"العين الإخبارية" إنه من المهم تفعيل اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة في مارس 2015، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول الموجود في البند الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
ومن الضروري أن يتم تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ، عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاث للتنسيق في تشغيل سدود الدول الثلاث في التشغيل أو إدارة سد النهضة، ومهمة اللجنة التنسيق في تشغيل سد النهضة من أجل الحصول على أكبر منفعة لإثيوبيا وأقل ضرر على مصر.
وأوضح شراقي أن هذه اللجنة هي لجنة تنسيق لدراسة أحوال الأمطار وكميات المياه المخزنة في السدود الثلاثة، وفي حال وافقت إثيوبيا على تشكيل اللجنة ستكون مهمتها تقليل الضرر على مصر والسودان، وفي حالة رفضها تشكيل اللجنة، يتم التوجه إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لتدويل القضية والبدء بجامعة الدول العربية، تأكيدا على أن مصر طرقت كل الأبواب وأبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملف حرصا على العلاقات بين الدول الثلاث، وأنها استنفدت كل الطرق لتحقيق التوافق.
بدوره يرى الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدول الثلاث ملزمة باحترام الاتفاقيات الموقعة أثناء الاستعمار، الموثقة فى القرن الأفريقى، ومصر يمكنها أن تستخدم ذلك فى مفاوضاتها.
وأضاف لـ"العين الإخبارية": "من حقنا (مصر) التصديق على أي اتفاقية والاعتراض كذلك، وما يحدث الآن هو نتيجة غياب الاستراتيجية المتكاملة، وإثيوبيا ترى نفسها الآن قوة إقليمية، وعلى العكس تماما فهى الآن فى غرفة الإنعاش ولديها 9 قوميات وجميع حركاتها الناشئة تسعى إلى الاستقلال، وهناك حاليا حالة تهجير عرقي سلمي بمساعدة أمريكية إسرائيلية."
