الضغوط تتزايد على نتنياهو.. تجميد التشريعات أم تجاهل الاحتجاجات؟

في خضم تسارع تطورات الأحداث، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين نارين، الشارع الذي يطالبه بالتراجع وقادة حزبه وشركائه بالحكومة الذين يضغطون عليه للمضي قدما في مسار الإصلاحات القضائية.

المدن الإسرائيلية تحولت إلى ساحات احتجاج مفتوحة على نتنياهو، مساء الأحد وفجر الإثنين، لا سيما بعد قراره إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من نصف مليون إسرائيلي كانوا يحتجون في الشوارع، خاصة تل أبيب والقدس الغربية، وهو ما يجعله أكبر تجمع منذ بدء الاحتجاجات مطلع العام الجاري.

الاحتجاجات تتوسع

ووفق تقديرات إسرائيلية فإن نتنياهو يدرس خياراته لا سيما مع بروز خطوات احتجاجية جديدة تلوح بالأفق بعد تهديد اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" بإعلان الإضراب.

ومن شأن إعلان الإضراب العام شل المرافق الاقتصادية في إسرائيل وفي حال قد تم فسيكون الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات قبل 12 أسبوعا. ومن المرتقب أن تعلن "الهستدروت" موقفها بهذا الشأن يوم الإثنين.

وسبق ذلك أيضا إعلان الجامعات الإسرائيلية تعليق الدراسة لأجل غير مسمى احتجاجا على الإصلاحات القضائية الإسرائيلية.

كما أعلن رؤساء بلديات إسرائيلية عزمهم الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس الغربية احتجاجا على خطط الإصلاح القضائي.

وبدأ آلاف الإسرائيليين، فجر الأحد، احتجاجا مفتوحا قبالة الكنيست الإسرائيلي في القدس الغربية للضغط على نتنياهو لوقف التشريع.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية أعلنت أنه سيتم صباح الإثنين التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا.

ويطالب المحتجون بعدم التصويت على مشروع القانون هذا لأن من شأنه أن يمكن الحكومة من تحديد قضاة المحكمة العليا.

نتنياهو بين نارين

وفي محاولة منه لمساعدة نتنياهو في ظل تنامي الاحتجاجات، قال زعيم حزب (شاس) أرييه درعي إنه يؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال اتخذ القرار بتجميد مشاريع القوانين.

بدوره، قال القيادي في حزب "الليكود" وزير الشباب ميكي زوهار في تغريدة على تويتر: "لقد دفعنا ثمناً باهظاً لفشل المعلومات. إصلاح النظام القضائي ضروري وحيوي، ولكن عندما يحترق المنزل، لا تسأل من هو على حق، بل تسكب الماء وتنقذ ساكنيه".

وأضاف الوزير المقرب من نتنياهو: "إذا قرر رئيس الوزراء وقف التشريع من أجل منع الصدع الذي نشأ في الأمة، يجب أن ندعم موقفه".

كما قال القيادي في "الليكود" ووزير الاقتصاد نير بركات في بيان: "دولة إسرائيل فوق كل شيء. إسرائيل الموحدة فوق كل شيء. سأدعم رئيس الوزراء في قرار التوقف وإعادة حساب المسار. الإصلاح ضروري وسنقوم به - لكن ليس على حساب حرب أهلية".

من جانبه، قال وزير الاستيعاب عميخاي شيقلي إنه يؤيد دعوة وزير الدفاع السابق بيني غانتس للحوار.

لكن الإعلام الإسرائيلي قال إن نتنياهو تحت تأثير ابنه يائير الذي يعارض بشدة تجميد التشريعات.

وفي المقابل، قال حزب "القوة اليهودية" اليميني برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يقف وراء نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، وحثهما على تجاهل الدعوات لوقف عملية الإصلاح القضائي.

وكان زعيم الحزب إيتمار بن غفير قد ضغط بصوت عالٍ على نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

واشنطن وسقوط نتنياهو

من جانبها، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة نظريات المؤامرة التي نشرها يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، بشأن مزاعم بأن الولايات المتحدة تمول الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي على أمل أن تؤدي إلى سقوط والده.

وأصبح المسؤولون المقربون من نتنياهو أكثر جرأة في مشاركة مثل هذه النظريات، المتجذرة في تقارير وسائل الإعلام اليمينية التي تزعم أن وزارة الخارجية تقدم منحًا مالية إلى "الحركة من أجل جودة الحكم"، وهي واحدة من المنظمات الرئيسية التي تقف وراء حركات الاحتجاج الجماهيري.

وفي رد على هذه الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنها "باطلة تماما".

 المتحدث أشار إلى أن "[الحركة من أجل جودة الحكم] تلقت منحة متواضعة من وزارة الخارجية كانت قد بدأت خلال الإدارة السابقة"، مضيفًا أن "آخر صرف للأموال جاء في سبتمبر من عام 2022، قبل فترة طويلة من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة".

وأكد أن المنحة المعنية "دعمت برنامجًا تعليميًا لمدارس القدس يكمل مناهجها في الدراسات المدنية".

وزعم مسؤول إسرائيلي كبير مؤخرًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس عنه قوله: "لقد حاولوا عزل نتنياهو من منصبه مرتين من قبل. لقد تدخلوا بوقاحة في الماضي. حاول كلينتون التخلص من نتنياهو".