في عيدها الوطني.. اقتصاد الإمارات يتصدر تصنيف المؤسسات الدولية
وتصدر اقتصاد الإمارات قائمة تصنيفات مؤسسات التقييم الدولية، بفضل خطط التنويع الاقتصادي والحوافز والتشريعات، وفق تقارير صدرت حديثا
تصدر اقتصاد الإمارات قائمة تصنيفات مؤسسات التقييم الدولية، بفضل خطط التنويع الاقتصادي والحوافز والتشريعات، وفق تقارير صدرت حديثا.
ووصفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، اقتصاد الإمارات بأنه يتمتع بقوة استثنائية تتجلى في عدة دلائل ومؤشرات؛ مشيرة إلى أن دلائل قوة الاقتصاد تتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي وصفته بأنه مرتفع إلى حد استثنائي.
وذكرت موديز أن الإمارات تملك احتياطيات هيدروكربونية هائلة، وقوة مؤسسية كبيرة واقتصادا يتسم بقدر كبير من التنوع ظهر في كفاءة عالية في الأداء.
وكالة فيتش
ومطلع الشهر الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن تصنيف البلاد يعكس قوة المعايير المالية، وتلك الخاصة بالمركز الخارجي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أيام ثبتت وكالة فيتش الجدارة الائتمانية طويلة الأمد لشركة اتصالات الإماراتية عند A+ ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى الدعم الحكومي المتمثل فيامتلاك جهاز الإمارات للاستثمار 60% من الشركة الى جانب محدودية المنافسة بالسوق المحلي.
كما أوضحت أن عمليات "اتصالات" في إفريقيا ومصر وتونس توفر إمكانات نمو طويلة الأجل على الرغم من أن هذه العمليات ما زالت تتطلب استثمارات كبيرة في السنوات القادمة، "اتصالات تمتلك تدفقات نقدية قوية مستقرة أتاحت لها قدراً من حرية القرار في إدارة هيكلها الرأسمالي".
في نفس الاتجاه، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها تتوقع ارتفاع نسبة نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.6% بحلول 2020.
وتوقع تقرير للمؤسسة المالية، نمو اقتصاد دبي بواقع 2.4% في العام الجاري بوتيرة تفوق النمو المسجل في 2018 البالغ 1.94%، بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي العام المقبل.
وفي تقرير لـ"أكسفورد إيكونوميكس"، توقعت المجموعة تسارع النمو في الإمارات خلال 2019، يدعوم ارتفاع إنتاج النفط، وتدفقات الاستثمار المتواصل.
