نتنياهو محذرا إيران: لن نسمح لنظام متطرف بالتسلح بالنووي

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، التأكيد على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية.

وقال نتنياهو، في تصريحات إعلامية، متوجها لإيران: "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية".

وأضاف: "نحن لا نعلق آمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف مثل نظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثالكم، على مدار القرن الماضي، والحالي أيضا مع حكومة كوريا الشمالية".

وشدد نتنياهو على أنه "بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزويدكم بأسلحة نووية".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على اجتماع عقده نتنياهو قبل يوم لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن الملف النووي، إنه "يرغب في اتباع سياسة متشددة حيال إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".

ووفق ما نقلته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن المصادر، فإن "السؤال المطروح على جدول النقاش هو: هل يجب على إسرائيل أن تدعم أو تعارض الموقف الأمريكي حول تجديد العمل بالاتفاق على مرحلتين؟ الأولى العودة إلى الاتفاق النووي، ومن ثم السعي إلى تضمين مشروع طهران للصواريخ الباليستية في الاتفاق".

ولفتت إلى أن وزيري الدفاع والخارجية بيني جانتس وجابي أشكنازي "يؤيدان اتخاذ موقف معتدل حيال هذه المسألة، والشروع في حوار مع البيت الأبيض بهذا الخصوص، ويشاطرهما الرأي أيضا رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي".

وأشارت إلى أن إسرائيل كثفت، خلال الأسابيع الأخيرة، ضغوطها على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في محاولة لمنع العودة إلى الاتفاقية القديمة.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده بدأت تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن عقب انسحابها من الاتفاق النووي.

وسبق أن طلب مجلس الشورى الإيراني من حكومة بلاده تقليص عمل المفتشين في حال انقضت مهلة 21 فبراير/شباط دون رفع العقوبات الأمريكية المفروضة اعتبارا من 2018، وذلك إثر قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.

وتعتبر الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات بدأتها طهران منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجياً عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015.