ورقة نقدية جديدة تثير الرعب في البرازيل
أحدثت ورقة نقدية جديدة أصدرها البنك المركزي البرازيلي ضجة كبيرة بمجرد الإعلان عنها وسط قلق اجتاح جموع البرازيليين
أحدثت ورقة نقدية جديدة أصدرها البنك المركزي البرازيلي ضجة كبيرة في البلاد، إذ جاءت بفئة هي الأكبر على الإطلاق مما أثار القلق من أنها قد تكون مقدمة لتضخم هائل.
وفي منشور على فيسبوك، أعلن البنك المركزي البرازيلي إصدار ورقة نقدية بفئة جديدة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ البلاد وقيمتها 200 ريال برازيلي (ما يعادل 37 دولارا بأسعار الصرف الحالية).
- كورونا يكشف معدن الشعب البرازيلي.. سخاء يخجل الشركات الكبرى
- "أريد أن ألكم وجهك".. إجابة رئيس البرازيل على سؤال أغضبه
وبمجرد إعلان المركزي البرازيلي عن الفئة الجديدة للعملة، أثار المنشور ضجة كبيرة ونال أكثر من 55 ألف مشاركة في غضون 12 ساعة فقط.
وحسب بلومبرج، فإن الورقة النقدية أثارت المخاوف أيضا من أنها قد تحفز الفساد، فضلا عن صعوبة التعامل معها من المواطنين العاديين.
وقال بعض الأشخاص الذين علقوا لاحقًا على الإنترنت إن الفئة النقدية الكبيرة ستسهل على المخالفين للقانون إخفاء مبالغ أكبر من المال.
وأضاف آخرون أن الناس العاديين سيجدون صعوبة في التعامل بتلك الفئة وفكها إلى عملات من فئات أصغر.
المركزي البرازيلي يوضح
من جهته، سعى البنك المركزي إلى طمأنة المنتقدين، وقال إن طباعة الورقة النقدية الجديدة هي خطوة احترازية لضمان تلبية الطلب على النقد وسط وباء كورونا، كما حاول تهدئة المخاوف من أن تحفز الفئة الجديدة التضخم.
وتعاني البرازيل إحدى أسوأ الخسائر البشرية من وباء كورونا في العالم، وفي الوقت ذاته سجل اقتصادها أكبر تراجع له في التاريخ خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت نهاية أغسطس/آب الماضي أن الأوضاع المالية في البرازيل واصلت التدهور في يوليو/تموز إذ دفعت جائحة كوفيد-19 دين القطاع العام وعجز الموازنة قياسا إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات قياسية جديدة رغم أنها لم تكن بالسوء الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال البنك المركزي إن الدين القومي ارتفع إلى 86.5% من الناتج الإجمالي المحلي في يوليو/تموز وبلغ العجز الأولي في موازنة القطاع العام، مع استبعاد مدفوعات الفائدة، في ذات الشهر 81.1 مليار ريال برازيلي (15 مليار دولار).
لكن الرقمين أقل من توقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين والذين توقعوا أن يصل الدين إلى 86.9% من الناتج المحلي وأن يرتفع العجز إلى 94 مليار ريال برازيلي.
