2204 رخص جديدة تصدرها "اقتصادية دبي" في فبراير

"اقتصادية دبي" تصدر رخصا جديدة في فبراير 2019 بزيادة بنسبة 37% عن نفس الشهر عام 2018 أسهمت في توفير أكثر من 8500 وظيفة.

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وصل إلى 2204 رخص بنسبة زيادة تصل إلى 37% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي؛ حيث بلغت 1606 رخص.

وفقاً للتقرير، أسهمت الرخص الجديدة في إضافة 8515 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1%، والمهنية 36.5%.

• "اقتصادية دبي" تطلق منظومة "المعايير الصديقة للمستهلك"
• "اقتصادية دبي" تصدر أكثر من 20 ألف رخصة تجارية عام 2018

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وصل إلى 25.269 ألف معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018؛ حيث وصل العدد إلى 19.885 ألف معاملة.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وشكّلت معاملات التجديد نحو 12.018 ألف معاملة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 52% مقارنة بعدد المعاملات في شهر فبراير/شباط 2018 والتي بلغت 7.906 ألف معاملة.

كما تم إنجاز 5379 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 44.8% من إجمالي معاملات التجديد.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3.390 ألف إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 20.6% مقارنة بـ2.812 إجراء في شهر فبراير/ شباط 2018، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2.503 ألف موافقة بنسبة زيادة تصل إلى 21.6% مقارنة بـ2.058 ألف موافقة في نفس الفترة من العام الماضي.

• "اقتصادية دبي" تغلق نحو 14 ألف حساب لبيع البضائع المقلدة على السوشيال ميديا

ووصل عدد التصاريح التجارية 1465 تصريحاً سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 156 رخصة.

وأنجزت مراكز "التعهيد" الموجودة في مختلف المناطق بدبي 18.241 ألف معاملة أي ما نسبته 72.2% من إجمالي المعاملات البالغة 25.269 ألف خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز "التعهيد" في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنجلاديش ومصر والمملكة المتحدة والصين والأردن والسعودية ولبنان وفرنسا.

وسلّط تقرير "حركة الأعمال" الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال فبراير/شباط الماضي، حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي؛ حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1.163 ألف رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بنحو 1.038 ألف رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

• "اقتصادية دبي": ترخيص فوري لـ1882 منشأة أعمال في دبي حتى نهاية 2018

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 57.2% من إجمالي جميع المناطق؛ حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 17.7%، وبورسعيد بنسبة 6.7%، والفهيدي بنسبة 6.3%، والخبيصي بنسبة 5.6%.

كما جاءت منطقة القرهود بنسبة 4.2%، والمرر بنسبة 3.7%، ونايف بنسبة 3.6%، ورقة البطين بنسبة 3.6%، والمركز التجاري الأول بنسبة 3.5%، والبرشاء الأولى بنسبة 2.3%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نفس الفترة، شكّل نشاط "التجارة وخدمات الإصلاح" نسبة 33.9% من حصة الأنشطة، متبوعاً بنشاط "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" بنسبة 26.8%، ونشاط "البناء والتشييد" بنسبة 14.7%، ونشاط "الخدمات المجتمعية والشخصية" بنسبة 10.7%.

كما شكل نشاط "مجموعة الفنادق" بنسبة 4.4%، ونشاط "النقل، والتخزين والاتصالات" بنسبة 3.4%، ونشاط "الصناعة التحويلية" بنسبة 2.7%، ونشاط "الوساطة المالية" بنسبة 1.4%، ونشاط "الصحة، والعمل" بنسبة 0.8%، ونشاط "التعليم" بنسبة 0.6%، ونشاط "الزراعة" بنسبة 0.6%.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة "خارطة الأعمال" إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وتوفر "خارطة دبي للأعمال" تصور متكامل عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري.. ويشمل تقرير "حركة الأعمال" بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.