تونس على موعد مع إضرابات في 2021.. فرص العمل تشعل الغضب
أعلنت ولايتا القصرين وقفصة بتونس عن دخولهما في إضراب عام مع بداية العام الجديد للمطالبة بفرص عمل وبمشروعات للتنمية.
هذه التحركات الاحتجاجية المعلنة هي الأحدث بعد موجة إضرابات عامة شملت في وقت سابق عدة ولايات من بينها القيروان وتطاوين وباجة وجندوبة.
وحدد اتحاد الشغل في ولاية القصرين 26 يناير/ كانون الثاني المقبل لانطلاق الإضراب العام، وهو تاريخ يحمل رمزية كونه يذكر بصدامات سابقة بين أنصار الاتحاد والأجهزة الأمنية في احتجاجات اجتماعية ضد حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1978.
وتعد القصرين أكثر المناطق فقرا في الولايات الغربية، وتبدأ ولاية قفصة الإضراب العام في السابع من الشهر المقبل، للاحتجاج ضد الحكومة بسبب التأخر في تطبيق قرارات سابقة تخص التنمية في الجهة.
وتضم قفصة مناطق الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات، وعرف إنتاج الفوسفات الحيوي للاقتصاد التونسي انهيارا إلى قرابة النصف مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة عام 2010 بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات في الجهة ضد البطالة وظروف العيش.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، إذ تتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد المحلي بنهاية 2020 بحوالي 7% تحت وطأة وباء كورونا والأزمة الاجتماعية، في أسوأ مؤشر للاقتصاد منذ منتصف القرن الماضي.
والجدير بالذكر، أن تونس حققت انتقالا سياسيا بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفتح الباب للتعددية الحزبيةـ غير أن الوضع الاقتصادي المتدهور أبقى على الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف العيش، وتحديدا في الجهات الداخلية البعيدة عن المدن الكبرى.
ومستهل الشهر الجاري، وافق البرلمان التونسي، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الجاري.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو 4 عقود.
وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
وضاعف كورونا من أزمة تونس الاقتصادية، حيث تراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكلف هذا التراجع جراء وباء كورونا هبوطا في قيمة الاستثمارات إلى 1.5 مليار دينار حوالي 547 مليون دولار أمريكي حتى سبتمبر/ أيلول مقابل أكثر من 2 مليار دينار في الفترة ذاتها في 2019.
وشمل التراجع أغلب القطاعات في مقدمتها الاستثمارات في البورصة بنسبة 68.1% وفي مجال الطاقة بنسبة 23.5% وقطاع الخدمات بنسبة47.7%.
وكلف هذا التراجع خسارة الآلاف من فرص العمل ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة من 15.1% إلى 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.
aXA6IDMuMTIuMTU0LjEzMyA=
جزيرة ام اند امز
