ماي تتعرض لضغوط من وزراء مشككين في مشروع اتفاق "بريكست"
حكومة ماي لا تزال تضم عددا كبيرا من الوزراء المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي والذين يرغبون في إدخال تعديلات على الاتفاق.
تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، السبت، لضغوط من عدة وزراء مشككين بالاتحاد الاوروبي، لتعديل مشروع الاتفاق حول بريكست الذي أُبرِم مع بروكسل ووافقت عليه حكومتها بفارق ضئيل جدا.
وأدى مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى استقالة 4 من وزراء ماي، بسبب معارضتهم البنود المقترحة بشأن مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية بعد الخروج المقرر في 29 مارس/آذار 2019.
لكن حكومتها لا تزال تضم عددا كبيرا من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، والذين يرغبون في إدخال تعديلات على الاتفاق، وإلا فانهم قد يستقيلون بدورهم.
وينطبق ذلك على أندريا ليدسوم الوزيرة المكلفة للعلاقات مع البرلمان، والمؤيدة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي والتي أبدت "تصميمها الكامل على مساعدة رئيسة الوزراء للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا" كما قالت، السبت، لشبكة "سكاي نيوز".
وأضافت "لا يزال بإمكاننا فعل المزيد، ولا يزال أمامنا متسع من الوقت قبل انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية نوفمبر"، في إشارة إلى القمة الأوروبية المرتقبة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي يُفترَض أن تتم فيها المصادقة على مشروع الاتفاق، ووعدت بالعمل "بشكل كامل من أجل الحصول على بريكست الذي صوَّت لصالحه 17,4 ملايين شخص".
وإلى جانب أندريا ليدسوم، هناك وزير البيئة مايكل غوف ووزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزيرة التنمية الدولية بني موردونت ووزير الدولة للنقل كريس غرايلنغ، وكلهم مؤيدون لبريكست ويحتمل أن يقدموا استقالاتهم في حال لم يتم تعديل مشروع الاتفاق.
وكان ديفيد ديفيس الوزير السابق الذي كان مكلفا لشؤون بريكست استقال بسبب معارضته لاتفاق الخروج، وكتب في تغريدة له، أن التفاوض على اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لن يكون ممكنا إذا وافقنا على مشروع الاتفاق المقترح من قبل الحكومة مع أوروبا، ما سيعرقل أي مفاوضات مع أمريكا".
- ماي و"بريكست".. معركة الخروج تشتعل والخصوم يخططون لحجب الثقة
- ماي: بريكست الأفضل لبريطانيا ولن يكون هناك استفتاء ثان
من جهتها واصلت تيريزا ماي حملتها لزيادة الدعم لمشروع الاتفاق، وقالت في مقابلة، نشرتها صحيفة "دايلي مايل"، السبت، "أن مهنة رئيسة الوزراء تتطلب اتخاذ قرارات صعبة قد لا تكون دائما سوداء أو بيضاء، يجب أن أجد سبيلا يناسب احتياجات الجميع".
ويحدد الاتفاق مع بروكسل أطر ترتيبات لـ"شبكة أمان" لمنع عودة النقاط الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا في حال فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر، بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.
وفي مسعى لتبديد قلق بريطانيا إزاء انفصال أيرلندا الشمالية عن باقي بريطانيا، وافق الطرفان على إقامة منطقة جمركية موحدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبناء على ذلك، ستطبق أيرلندا الشمالية قواعد السوق الأوروبية الموحدة فيما يتعلق بحركة جميع البضائع بما فيها الزراعية.
وجدد وزير الدولة لشؤون إسكتلندا ديفيد مونديل أيضا ثقته بها، وأعلن خلال تجمع للمحافظين الإسكتلنديين، السبت، أن لديه "تحفظات" على التسوية التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الاوروبي إلا أن الخيارات الأخرى "تعتبر أسوأ".
لكن الرهان لا يزال غير مضمون بالنسبة لماي، فهي تواجه تهديدا بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين، ويمكن أن يطلق هذا الإجراء إذا طلبه 15% من كتلة أعضاء الحزب في البرلمان أي 48 نائبا، وقد عبر نحو 20 نائبا عن نيتهم هذه.