نيجيريا تتوقع انكماش اقتصادها في 2020 مع تراجع إيرادات النفط

وزيرة المالية النيجيرية تقول إن عجزا قياسيا في الميزانية للعام الجاري عند 10.59 تريليون نيرا (29.42 مليار دولار) سيجري خفضه بنحو 15%

يتعرض اقتصاد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في القارة الأفريقية، إلى الانكماش بقوة وسط توقعات بتراجع إيرادات الذهب الأسود لأكثر من 80% خلال عام 2020.

يأتي التوقع وسط تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على تداولات النفط في العالم، والتي فجرت أزمة المخزونات في أمريكا، وبيع برميل النفط لأول مرة بسعر أقل من الصفر.

وقال مسؤولون حكوميون، الثلاثاء، إن اقتصاد نيجيريا من المتوقع أن ينكمش 3.4% خلال عام 2020 مع تراجع إيرادات النفط، ويجبر فيروس كورونا المستجد البلاد على خفض خطط الميزانية للمرة الثانية لافتراض سعر أدنى للنفط عند 20 دولارا للبرميل.

• النفط يدعم الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

وبعد أن خرج البلد الواقع في غرب أفريقيا من ركود في 2017، فإنه تمكن من تحقيق نمو عند مستويات منخفضة حول 2% قبل الهبوط الحاد في أسعار النفط.

ويعتمد أكبر مصدر للنفط في القارة على مبيعات الخام في نحو 90% من إيرادات العملة الأجنبية وأكثر من نصف دخل الحكومة. 

ومع انهيار أسعار النفط، قالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد في مارس/آذار: إن عجزا قياسيا في الميزانية للعام الجاري عند 10.59 تريليون نيرا (29.42 مليار دولار) سيجري خفضه بنحو 15%. 

وفي ذلك الوقت قالت: إن السعر المبدئي المفترض للنفط والبالغ 57 دولارا للبرميل سيجري خفضه إلى 30 دولارا للبرميل في أسوأ الأحوال.

لكنها قالت الثلاثاء، إن سعر النفط المفترض سيتعين تعديله بالخفض مجددا.

وأبلغت الوزيرة مؤتمرا عبر الإنترنت حول تأثير ضعف أسعار النفط على البلاد: "نحن بصدد تعديل سيخفض مؤشر الإيرادات إلى 20 دولارا للبرميل".

• تعافي الطلب وتخفيف القيود يصعدان بأسعار النفط

ويجب أن تحصل تعديلات الميزانية على موافقة المشرعين قبل أن يوقعها رئيس البلاد لتصبح قانونا.

وتخطط نيجيريا لخفض إنتاجها النفطي إلى 1.7 مليون برميل يوميا من الرقم المبدئي المقترح في الميزانية والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا، بموجب اتفاق عالمي رعته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال بن أكابيوزي، مدير عام مكتب الميزانية، إن الإيرادات النفطية من المتوقع أن تهبط بأكثر من 80%.

وأضاف أن الحكومة عدلت توقعاتها وتتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد 3.4% هذا العام، مقارنة مع تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.9%.