استفتاء الجزائر.. البدو يصوتون والأمن يرصد تحركات الإخوان
انطلقت، الخميس، بالجزائر، عملية التصويت للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور من قبل "البدو الرحل" الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف ناخب.
ومن المرتقب أن يتوجه، الأحد المقبل، أكثر من 23 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
- تساؤلات حول صحة الرئيس الجزائري.. ما علاقة كورونا؟
- 4 أسباب ترعب إخوان الجزائر من تعديل الدستور.. "يكتب نهايتهم"
ويتوزع السكان "البدو الرحل" في المناطق الهضاب العليا والصحراوية وكذا الحدودية مع موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا، ويقدم القانون الجزائري الاقتراع في تلك المناطق 72 ساعة من الموعد الرسمي في جميع الانتخابات التي تجرى في البلاد.
ويرجع ذلك إلى "تشتت السكان"، وفق ما جاء في الفقرة الثانية للمادة 33 من قانون الانتخاب بالجزائر، التي تنص على أن "يتم تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه".
وحددت أسباب ذلك في "المادية التي تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان لأي سبب استثنائي في بلدية ما".
وتختلف طريقة تصويت "البدو الرحل" بالجزائر عن بقية الناخبين في المدن فيما يسمى "المكاتب المتنقلة"، حيث تقوم السلطات الجزائرية بإنشاء خيم خاصة بعمليات التصويت وتحت حراسة أمنية، لتعذر تنقل السكان إلى مكاتب الاقتراع في المحافظات والبلديات الصحراوية المتباعدة عن بعضها بآلاف الكيلومترات.
وتوضح الفقرة الثالثة من المادة السابقة أن "عدد مكاتب التصويت المتنقلة عددها والتي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 (من المادة نفسها)، تخضع لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصرياً في هذه الأحكام فقط".
ويبلغ عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي تنطلق من مختلف المحافظات الجنوبية بالجزائر 35 مكتباً، وتحت مراقبة ممثلين عن المرشحين الخمسة، وفق ما كشفت عنه السلطة المستقلة للانتخابات.
الجيش يتعهد
في سياق متصل، تعهد الجيش الجزائري بتأمين الانتخابات، ووجه قائد الأركان الفريق السعيد شنقريحة أوامر للأجهزة الأمنية على رأسها الدرك الوطني "لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء، عبر مختلف مناطق الوطن، وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية، بغرض ضمان نجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، خدمة للوطن ومصلحته العليا".
واعتبر بأن يوم الاستفتاء الشعبي "سيكون يوم انتصار آخر للشعب الجزائري" في إشارة إلى اختيار السلطات الجزائرية يوم الأول نوفمبر/تشرين الثاني موعدا للاستفتاء المصادف للذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1952).
وقال الفريق السعيد شنقريحة إن موعد الأول نوفمبر "لن يكون كسائر الأيام، بل سيكون دون شك يوم انتصار آخر للشعب الجزائري، وبمثابة تتويج لهبته السلمية الحضارية، هذه الهبة التي رافقه فيها الجيش الوطني الشعبي، بكل صدق وإخلاص ودون أية طموحات تحدوه، سوى خدمة الجزائر وشعبها، واضعاً مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار".
كما دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الناخبين للتصويت بـ"نعم" على الدستور المقبل، واعتبر بأنه "يمثل قطيعة مع ممارسات الفساد".
وانتقد ضمنياً انتقادات بعض أطياف المعارضة لمحتوى التعديل الدستوري، ونفى في المقابل أن تكون مواده "قطيعة مع الماضي المجيد للجزائر، بل هو قطيعة مع الفساد ومع من أرادوا تهديم هذه الأمة ومع كل الفاسدين"، كما قال.
ونوه بأن وثيقة التعديل الدستوري "تكرس الحريات الجماعية والفردية وتؤكد اعتزاز الجزائر بثورتها ويسترجع مكانتها في المحافل الدولية، ويكرس مكانة الجيش الشعبي الوطني ويؤكد تمسك الجزائريين بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية".
وانقسم الجزائريون حول بعض المواد الواردة في مشروع التعديل الدستوري، خصوصاً ما تعلق منها بالمواد التي حسمت الهوية، وأقرت "مادة صماء" تعتبر "الأمازيغية لغة رسمية للبلاد وغير قابلة للتعديل في أي تعديل دستوري قادم".
وأفشلت السلطات الجزائرية محاولات جماعة الإخوان لتشويه التعديلات الواردة في الدستور، وسجل الجزائريون في الأيام الأخيرة عودة ما كان يعرف سنوات التسعينيات بـ"المناشير التحريضية".
وتداول رواد مواقع التواصل صوراً لأتباع الإخواني عبد الله جاب الله رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" وهو يضعون صوراً تدعوا للتصويت بـ"لا"، كما منع الأمن الجزائري الإخواني جاب الله من تنظيم مؤتمرات انتخابية بعنوان "مخاطر الدستور" على حد زعمه.
وطالب عدد كبير من النشطاء والمغردين من الإخواني جاب الله "التوقف عن إحداث الفتنة"، وحذروا من محاولات الإخوان لخلط الأوراق في الجزائر "بعد أن تأكدوا بأن الإصلاحات السياسية الأخيرة تكتب نهايتهم وتحيلهم إلى المتحف" وفق ما ورد في كثير من ردود أفعال الجزائريين عبر منصات التواصل.
