الفجوة الرقمية بين بلدان الشمال والجنوب

تعتبر الإمارات الأكثر استعداداً لدخول عالم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، نظراً لتأثيرها في التبادل التجاري بين دول العالم.

مَنْ يعاين جميع المنتجات والابتكارات الإلكترونية لا بد أن يتساءل: أين نحن منها؟ وهل لا تزال الفجوة الرقمية تفصل بين دول الشمال ودول الجنوب وتمارس تأثيراتها السلبية على عملية التنمية؟  

لا أحد ينكر مدى استفادتنا من تقنيات المعلومات والاتصالات التي يوفرها لنا العالم. ولكن العالم العربي لا يزال يحلم بربط بلدانه بشبكة رقمية ومعلوماتية واحدة قادرة على الدخول في مجتمع المعلومات والاتصالات العالمية.

 الثورة الرقمية التي نعيشها، يمكن أن تؤثر على اقتصاديات دول المنطقة وعمليات التنمية الشاملة فيها. على سبيل المقال، يتوفر الأردن على تقنية معلومات واتصالات عالية والمستوى، لوجود خامة قوية تتمثل في الموارد البشرية الماهرة. وقد وضعت الحكومة برامج عديدة لدعم انتشار التكنولوجيا، واشتغلت مع القطاع الخاص وقطعت شوطاً كبيراً في إيجاد الحلول التكنولوجية ونقلها إلى العالم العربي. وهناك شبكة مهمة في المملكة العربية السعودية. ولا يزال العراق من أحوج الأماكن إلى هذه التكنولوجيا لأنها منعدمة. وفي الحقيقة أن هذه الشبكات الجديدة، على سبيل المثال، قطعت في أفريقيا شوطاً كبيراً لحاجتها إلى الإنترنت وللتعليم والصحة، وطورت البروتوكول وعملت المقاييس طبقاً لمتطلباتها. وقد استطاعت أفريقيا أن تتغلب على منطقتنا العربية بالكثير من التطور والتقدم لذا من الضروري أو الواجب أن تسهم الحكومات العربية في مجال تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع. على سبيل المثال فرضت الحكومتان في كل من الإمارات والأردن هذا الدعم وأصبح من أولوياتها الأساسية. الإمارات تقدمت في هذا الميدان، خاصة بعد إنشاء الحكومة الإلكترونية، وهي خطوة رائدة في العالم العربي.

 بعد إيراد هذه الأمثلة، لا بد من طرح السؤال التالي:

ـــ كيف يمكن ردم الفجوة الرقمية الحاصلة بين دول الشمال ودول الجنوب؟

 باعتقادي لا توجد فجوة حقيقية بين دول الشمال ودول الجنوب بل هي مصطنعة، لأن الجنوب لديه القدرة على تطوير الأنظمة التكنولوجية، وهذه الفجوة موجودة على صعيد القطاع العام وليس في القطاع الخاص. ويمكن لدول الجنوب كما هو حاصل في الوقت الحاضر أن تزود الشمال بالكوادر البشرية. هناك محاولات شخصية فردية وليست حكومية في لبنان على سبيل المثال. لا بد من تشجيع الكوادر المحلية في تطوير استخدام التكنولوجيا، ونقلها من الشمال إلى الجنوب.  

ويمكن القول إن دول الخليج قطعت شوطاً في هذا التطور، خاصة في الإمارات. وهذا التطور لا يقاس على نطاق الشرق الأوسط بل على نطاق العالم. ولكن هذا يتطلب رؤية تفصيلية للمرحلة اللاحقة. وجميع المبادرات جاءت من الشركات العالمية التي عملت وأسست المشاريع في المنطقة. 

ـــ ما هو دور برامج الأمم المتحدة في هذا السياق؟

توجد مجموعة من الاستراتيجيات على صعيد المنطقة العربية هناك فروق واضحة بين دول المغرب العربي ودول المشرق العربي ودول الخليج، وكل ذلك له علاقة بالمناخ والظروف والموارد. الإكراهات موجودة في المنطقة العربية وتتمثل في انتشار الأمية، عدم توفر البنيات التحتية، والنقص في التأهيل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس، وهذا يعني يجب أن تكون هناك مجهودات لتأهيل الشباب وإعداده إلى المستقبل. 

ما هي آفاق التعاون بين الدول الأوروبية وبين الدول العربية؟

هذه فرصة كبيرة للبلدان العربية أن تحصل على تقنيات المعلومات والاتصالات المتوفرة، فهي تسهم في تحسين وتطوير الاقتصاد والفعاليات المرتبطة بها. من الممكن الاستفادة من الثروات الموجودة في العالم العربي.

 والجانب الآخر يعني تحسين كل عناصر الحياة، وعلى الخصوص عنصر التجديد الاجتماعي في مجالات المدارس واستخدام النظم التربوية وغيرها من خلال تقنية المعلومات والاتصالات، إذ لا يمكن التخلي عن تقنيات المعلومات والاتصالات في الثورة الرقمية التي يشهدنا عالمنا في الوقت الحالي.

 مما لا شك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين البلدان العربية الرائدة في مجال دخول مجتمع المعلومات والاتصالات بخطة سريعة تتمثل في البنية التحتية المتطورة عبر استضافة أرقى الجامعات العلمية وإنشاء مدن الانترنت مثل مدينة دبي للإنترنت ومراكز التكنولوجيا وتطبيق الإدارة الرقمية في مؤسسات الحكومة ودوائرها. لذا فإن دولة الإمارات قادرة على المساهمة بخبراتها في المجتمع المعلوماتي الناهض في الدول العربية وبناء اقتصاد يقوم على قاعدة التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوحيد الرؤى والأفكار وبناء روح التعاون المتبادل في مجالات التشريعات والمعايير والشفافية في الجوانب المالية.

 الإمارات دخلت مجتمع المعلومات والاتصالات بخطى سريعة لاعتقادها بأن التطبيق الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعود نفعه على الأفراد في جميع مناحي حياتهم الشخصية في كل مجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات المختلفة كالتعليم والخدمات الاجتماعية والصحية والمصارف والموارد التمويلية.

 وفاعلية الجهاز الحكومي حيث إن ذلك تحقق انطلاقاً من حرص الدولة منذ قيامها على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام اقتصاد السوق وتتميز بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع وتشجيع الاستثمارات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كماتعتبر الإمارات الأكثر استعداداً لدخول عالم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، نظراً لتأثيرها في التبادل التجاري بين دول العالم واقتصاديات الدول النامية، وهذا يبرهن أن الإمارات من بين البلدان التي تسعى لهدم الهوة في هذه الفجوة الرقمية بين بلدان الشمال والجنوب.