القضاء ينتصر لـ"المهمشين" في معركة الانتخابات الفلسطينية

قبلت محكمة الانتخابات الفلسطينية، أول طعن مقدم لها وألزمت لجنة الانتخابات باتخاذ الترتيبات لضمان تصويت "المهمشين".

ونظرت المحكمة، اليوم الأحد، في الطعن الذي قدمه مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية المتعلق بعدم قدرتها على تمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، من الاقتراع في السباق القادم. 

وقال المركز الحقوقي في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة وإلزامها باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لجميع الفئات.

•  "المهمشون" في انتخابات فلسطين..فصل قضائي يفتح السباق
•  الجنسية الإسرائيلية تطيح بمرشحة من الانتخابات الفلسطينية
  

ولفت المركز إلى الطعن الذي قدمه للمحكمة للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الانتخابات في الأول من الشهر الجاري، والقاضي بعدم تمكين الفئات المذكورة، من التصويت في الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات قد بررت قرارها بأن تنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات يحتاج عملية لوجستية معقدة، وأنها لا تضمن سرية الاقتراع في هذه الحالات.

وأوضحت اللجنة أنها لن تتمكن في ظل الظروف والإمكانيات الحالية من القيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات جميعها في كافة محافظات الوطن، وفق البيان.

وأثنى المركز على قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه "جاء منسجماً مع أحكام القانون الانتخابي الفلسطيني، والحق الدستوري في المشاركة السياسية المكفول بموجب المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".

وعبّر عن تقديره لعمل لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم سير العملية الانتخابية، "للوصول إلى عملية ديمقراطية كاملة وحقيقية".

واليوم الأحد، أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، رد 226 اعتراضا وشطب مرشحة في إحدى القوائم بسبب حملها جنسية إسرائيلية.

ويمكن للمعترضين على قرار اللجنة التوجه لتقديم طعن أمام محكمة الانتخابات، خلال ثلاثة أيام، على أن تصدر الأخيرة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في الأشهر القادمة، الأولى انتخابات برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.