أول مُنتج أوروبي للنفط يوقف عملياته في بحر الشمال عام 2050
تعتزم الدنمارك، المنتج الأول للنفط في الاتحاد الأوروبي، وقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال عام 2050، للالتزام باتفاق باريس.
وقالت وزارة الطاقة الدنماركية، إن هذا القرار يأتي في إطار جهودها للتحول إلى نموذج لانتقال الطاقة.
وأضافت الوزارة في بيان، أنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة، والأغلبية في البرلمان "تصبح الدنمارك اليوم أكبر منتج للنفط والغاز يحدد تاريخا لوقف (الاستخراج) نهائيا"، حسب وكالة فرانس برس.
المنتج الأول للنفط
ويبقى إنتاج هذه الدولة الاسكندنافية أدنى بكثير من إنتاج جارتها النرويج (حوالي 1.4 مليون برميل يوميا) والمملكة المتحدة (مليون برميل يوميا).
غير أنها باتت منذ "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد) المنتج الأول للنفط في التكتل مع حوالي 100 ألف برميل يوميا، وفق النشرة السنوية المرجعية لشركة "بي بي" العملاقة للنفط.
ويلغي هذا القرار ثامن استدراج عروض لاستغلال حقول محروقات جديدة محتملة، بعدما بات مستقبل العقد غامضا مع انسحاب مجموعة توتال الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تراجع الإنتاج
والإنتاج الدنماركي للنفط الذي بدأ عام 1972، في تراجع منذ عدة سنوات، وانخفض إلى أكثر من النصف خلال الـ10 سنوات الماضية، أما إنتاج الغاز فبات ضئيلا جدا ولم يتخطّ العام الماضي 3.2 مليار متر مكعب.
وقال وزير الطاقة دان يورغنسن "سنضع حدا نهائيا لحقبة الطاقة الأحفورية ونربط أنشطتنا في بحر الشمال بهدف الحياد المناخي بحلول العام 2050 مثلما نص عليه قانون المناخ".
وأعلنت الوزارة أن المملكة الشمالية التي تطمح لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحترار بنسبة 70% خلال 10 سنوات، تعتزم "استخدام القرار كنقطة انطلاق للاضطلاع بدور الزعامة في العالم في مجال الوقف التدريجي لاستخدام النفط والغاز" كمصدر للطاقة.
ترحيب المنظمات
ولقي هذا القرار ترحيب منظمات غير حكومية مدافعة عن البيئة.
وقالت منظمة غرينبيس في الدنمارك في بيان "من واجب الدنمارك الأخلاقي الحد من التنقيب عن مصادر نفط جديدة، لتوجيه إشارة واضحة مفادها أن بإمكان العالم ومن واجبه الحد من الأزمة المناخية".
وتقع حقول الدنمارك على مسافة حوالي 150 كيلومترا من سواحلها الغربية قرب الحدود البحرية مع المملكة المتحدة والنرويج.
اتفاق باريس
ولمواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
ومن بين أهداف اتفاق باريس الذي وقّع عليه 195 بلدا في ديسمبر/كانون الأول 2015، حصر الارتفاع في معدلات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.
والشهر الماضي، خرجت أمريكا رسميا من اتفاق باريس للمناخ بعد عام من إبلاغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة بانسحاب واشنطن من الاتفاق.
والولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الصين، هي أول دولة تنسحب من الاتفاق، الذي وقعته معظم الدول في عام 2015 .
لكن جو بايدن، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تمت الشهر الماضي، قد قطع خلال حملته الانتخابية سلسلة من الوعود في مجال المناخ، من بينها، بالإضافة إلى العودة لاتفاق باريس المناخي، إقرار خطة بقيمة 1700 مليار دولار تهدف لبلوغ مرحلة الحياد الكربوني في الولايات المتحدة بحلول 2050.
aXA6IDE4LjIyMC4yMDAuMzMg جزيرة ام اند امز