مرة أخرى تتصدر الإمارات عناوين الأخبار بعد أن أعلنت عن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
القرار الإماراتي يعود إلى مشروع وطني تمت دراسته في المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً للأحكام الدستورية والقوانين والتشريعات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الموقِّعة عليها الدولة الاتحادية.
وقد اعتمدت الإمارات في تكوين التشريع على مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي صدر عام ١٩٩١ عن مفوضية الأمم المتحدة.
الدور السياسي الإماراتي، بعد أن فازت بمقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، يُحتّم هذا التكوين للهيئة على اعتبار البُعد والتأثير الإماراتي ورسالة الدولة ومنهجيتها كدولة راعية للسلام والتسامح، ضمن خارطة طريق تلتزم بها القيادة السياسية لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
فلم تكن اتفاقية السلام التاريخية مع إسرائيل إلا واحدة من السياسات في سياق مبادئ الدولة ومنهجيتها بضرورة توفير أعلى ما يمكن من السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ونقل الشعوب من مرحلة اللاستقرار إلى مرحلة التنمية بمشاريع اقتصادية تنافسية.
التجربة الإماراتية الرائدة -منذ عهد التأسيس الاتحادي- شكلت القواعد، بل وحتى المعايير الأقصى في روح حقوق الإنسان، التي انعكست على انتقال المجتمع الوطني من قبل الدولة إلى ما بعدها، وانطلاق مرحلة التنمية الاقتصادية، التي بدورها شملت الاستعانة بالخبرات والأيادي العاملة، التي حظيت بحقوقها المدنية والمالية، مع توفير البيئة المعيشية الاستثنائية، وهي الحافز الذي استقطب كل جنسيات العالم لتستفيد مما هو متاح من تشريعات وقوانين، إضافة إلى البِنى التحتية عالية الجودة.
الإماراتيون، وهُم يعيشون اليوبيل الذهبي، يدركون أن ثروتهم الكبرى تظل في الإنسان، الذي استثمرت فيه الدولة، باعتباره المستهدفَ في كل مخططات التنمية، تجسيداً لرؤية مؤسس البلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- فهو أول المؤمنين بالإنسان الإماراتي كثروة وطنية يجب الاستثمار فيها، ومن أجل الإنسان وُضعت أجود الخطط التنموية الطموحة، وهو ما استفادت منه الأجيال، حتى وصل الإنسان الإماراتي إلى كوكب المريخ بمشروع فضائي يؤكد نجاح الخطط الإماراتية ومستهدفاتها.
من المهم نحو المئوية الإماراتية تعزيز البنية التحتية القانونية لاستيعاب تحديات الخمسين عاماً المقبلة ضمن الاستراتيجية السياسية للدولة، باعتبارها لاعبا مؤثرا في السياسات الدولية، وهو ما يستدعي دائماً تحديث القوانين ذات الصلة والارتباط بهكذا استراتيجية تكفل للإنسان حقوقه وتضمن استقراره في بلد تظل مهمته أن يكون نورا ومرشدا للآخرين من حوله.
التنوير والانفتاح ليسا شعاراتٍ، بل قوانين تحميها الدولة للأفراد والجماعات، التي تعيش في نطاقها السياسي، وبينما تشعر قبائل وشعوب بهضْم حقوقها في الحياة والتاريخ، تأتي الإمارات بقانون يمنح الإنسان، كلّ إنسان، حقوقه غير منقوصة.
هنا كوكب الإمارات وهناك الآخرون.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
