"أوبك+" في 2022.. قرارات حاسمة بسوق متقلب

كان العام الجاري، حاسما في استقرار سوق النفط العالمية، بفضل تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي تعرض لها التحالف والسعودية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن سوق النفط اليوم، تمثل نتاج تحالف وقف أمام ضغوطات كانت ستعود بسوق الطاقة.

في هذا الحصاد، تستعرض "العين الإخبارية"، تفاصيل اجتماعات تحالف "أوبك+" خلال العام الجاري، في سبيل تعزيز أساسيات سوق العرض والطلب، وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.

يناير 2022

أكد تحالف "أوبك+" على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة، بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير/شباط 2022.

فبراير 2022

أكد الاجتماع مجددا على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في لجنة المراقبة الوزارية بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر مارس/آذار 2022.

وطلب الاجتماع من الأعضاء الـ 23، بضرورة الامتثال الكامل لكميات الإنتاج المقرة وفق حصة كل بلد، وتعويض أي قصور من أي عضو خلال الفترة الماضية.

مارس 2022

لاحظ اجتماع أوبك في مارس/آذار 2022، أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

قرر التحالف في ذلك الاجتماع زيادة إنتاج النفط من الأعضاء مجتمعين بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل 2022، لحين النظر إلى تطورات السوق واتخاذ قرار في اجتماع مايو/أيار 2022.

31 مارس

بعد اختتام الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك، الذي عقد عبر الفيديو في 31 مارس، لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.

قررت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر مايو/ أيار 2022.

مايو 2022

لاحظ الاجتماع أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى توازن السوق؛ وأشار كذلك إلى استمرار آثار العوامل الجيوسياسية والقضايا المتعلقة بالوباء المستمر.

لذلك قررت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك تعديل خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يونيو/حزيران 2022.

يونيو 2022

قال الاجتماع إن إعادة الافتتاح الأخيرة من عمليات الإغلاق في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية؛ قد تدفع إلى زيادة استهلاك المصافي العالمية بعد الصيانة الموسمية. 

لذلك قرر الاجتماع على زيادة إنتاج الأعضاء مجتمعين من النفط الخام بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يوليو/تموز 2022.

30 يونيو 2022

النظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على توقعاتها، وافقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم خلال أغسطس/آب القادم.

أغسطس 2022

عُقد الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر الفيديو كونفرانس في 3 أغسطس/آب 2022، لاحظ خلاله المجتمعون وجود بعض التغيرات الضاغطة على سوق النفط.

ولاحظ الاجتماع أن التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات.

وأقر الاجتماع تعديل مستوى الإنتاج بالزيادة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم لشهر سبتمبر/أيلول 2022.

سبتمبر 2022

عُقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر الفيديو في 5 سبتمبر 2022. وأشار الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالي والحاجة إلى دعم استقرار السوق وعمله بكفاءة.

كما لاحظ الاجتماع أن التقلبات العالية وزيادة عدم اليقين تتطلب التقييم المستمر لظروف السوق والاستعداد لإجراء تعديلات فورية على الإنتاج بأشكال مختلفة، إذا لزم الأمر.

وقرر الاجتماع تخفيض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا مجمعة من جانب أعضاء التحالف.

أكتوبر 2022

قرر تحالف "أوبك+" تنفيذ خفض في حجم الإنتاج الاسمي لأعضائه بمقدار 2 مليون برميل يوميا، يبدأ اعتبارا من نوفمبر/تشرين 2022، في محاولة للسيطرة على تقلبات السوق، والظروف غير المواتية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، فيما قرر عقد اجتماعاته كل شهرين، بدلا من شهر واحد.

ديسمبر 2022

قرر التحالف الإبقاء على كميات الإنتاج بناء على حصة كل عضو المتفق عليها في اجتماع أكتوبر/تشرين أول، لأنه يرى أن اعتبارات السوق تحتم على التحالف الإبقاء على الوضع القائم دون تغيير.