"التعاون الإسلامي".. 50 عاما من العمل نحو الازدهار والنمو

منظمة التعاون الإسلامي أعدت 131 مشروع قرار للمناقشة والاعتماد خلال الدورة الحالية بينها 8 مشاريع قرار تخص القضية الفلسطينية

أطلقت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة 56 دولة عضواً و5 آخرين بصفة مراقب إلى جانب الهند ضيف شرف.

• عبدالله بن زايد يطالب بدور أكبر لـ"التعاون الإسلامي" في صون السلم
• العثيمين: نمضي في عملية إصلاح شاملة لـ"التعاون الإسلامي" لتحسين أدائها

وتعقد أعمال الدورة الجديدة - التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة - تحت شعار "50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية".

 50 عاما على التأسيس 

وتحتفل المنظمة هذا العام بمرور 50 عاماً على ذكرى تأسيسها في 25 سبتمبر/أيلول 1969، في مدينة الرباط المغربية، إذ عقد أول اجتماع بين زعماء العالم الإسلامي، بعد حريق الأقصى في 21 أغسطس/آب 1969.

وسابقاً كانت تعرف باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة دولية تجمع 57 دولة، وتصف نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" الذي يهدف إلى حماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة، وتتمتع المنظمة بعضوية دائمة في الأمم المتحدة.

وفي الاجتماع الأول، طرح المشاركون وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة لإيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.

وبعد 6 أشهر من الاجتماع، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد في جدة في مارس/آذار 1970 إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل.

مدينة جدة مقر مؤقت

وشهد أول اجتماع لوزراء الخارجية العرب، تعيين أول أمين عام، كما تم اختيار مدينة جدة السعودية مقراً مؤقتاً للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.

وفي فبراير/شباط 1972 عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، وتم وقتها تبني دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

ووضعت المنظمة، شروطاً لانضمام الدول الراغبة في الحصول على عضويتها، وهي أن يكون مقدم الطلب دولة إسلامية، وليست دولة لديها أقليات مسلمة؛ حيث رفضت المنظمة، طلبات لعضوية دولتي الهند والفلبين.

3أقسام تحدد آليات العمل

ومنظمة التعاون الإسلامي، تتكون من ثلاثة أقسام إدارية تحدد آليات العمل، أولها مؤتمر الملوك ورؤساء الدول والحكومات، وهو يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة ويجتمع مرة كل ثلاث سنوات لوضع سياسة المنظمة.

أما القسم الثاني، فهو يعقد مرة واحدة سنوياً بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، لدراسة تطورات وتقدم العمل في تطبيق القرارات التي تم وضعها في اجتماعات مؤتمر الملوك والرؤساء.

ويعتبر جهاز المنظمة التنفيذي، القسم الثالث والأخير، ويتولى مهام متابعة القرارات وحث الحكومات على تطبيقها، ويرأسه حالياً يوسف بن أحمد العثيمين كأمين عام للمنظمة.

ترحيب إماراتي بالاجتماع الـ46  

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالحشد الكبير من الدول المشاركة، معربة عن تطلعها إلى أن يسود هذه الاجتماعات الحوار البناء المثمر لإقرار برامج تعاون تدفع بمصالح دول المنظمة قدماً، كما تتطلع إلى مؤتمر يعزز دور المنظمة في توثيق أواصر العمل الإسلامي المشترك.

كما يبحث المشاركون في الاجتماع جوانب التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء التي من شأنها الدفع بمستوى التعاون والارتقاء به نحو آفاق جديدة. 

وتناقش الاجتماعات التي انطلقت، الجمعة، وتستمر يومين حزمة من البنود السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على رأسها دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومواجهة التطرف ومكافحة استغلال الدين وخطاب الكراهية عبر غرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.  

ويتسق هذا المحور الذي يحتل موقعاً بارزاً من جدول أعمال الاجتماع مع اعتماد الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح في إطار جهودها لنشر ثقافة التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية. 

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها أعدت 131 مشروع قرار للمناقشة والاعتماد في الدورة السادسة والأربعين، بينها 8 مشاريع قرار تخص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.