تسارع وتيرة التمويلات الخضراء في الإمارات.. توقعات اتحاد المصارف
توقع المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات نمو إجمالي التمويلات الخضراء والمستدامة في الدولة بمعدلات مرتفعة مع نهاية العام الجاري.
توقع جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، نمو إجمالي التمويلات الخضراء والمستدامة في الدولة بمعدلات مرتفعة مع نهاية العام الجاري مع زيادة الإقبال على تمويل المشاريع العملاقة والمبتكرة في مجال الاستدامة بالإمارات والمنطقة.
وأضاف جمال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن تمويل البنوك الإماراتية لا يقتصر على المشاريع المحلية، بل يمتد ليشمل المشاريع المستدامة في الدول الصديقة والشقيقة.
وأوضح أنه خلال العام الماضي بلغ إجمالي التمويلات الخضراء لـ6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم خصصت لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء.
التمويل المستدام
وأشار إلى أن النمو الكبير في التمويل المستدام يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات المصرف المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تحدد الأطر اللازمة لضمان الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وذكر أنه في ظل هذه التوجيهات والسياسات العامة للمصرف المركزي، يعمل اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم القطاع المصرفي والمالي لمواصلة إنجازاته في تطوير حلول مصرفية مستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتابع صالح أن إصدارات الصكوك والسندات الخضراء تشهد إقبالاً في السنوات الأخيرة كإحدى وسائل التمويل المبتكرة.
وأشار إلى أن الإمارات تعتبر رائدة وسبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في عام 2020، والإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021، الأمر الذي وضع الأسس اللازمة لتطوير بيئة أعمال مزدهرة لهذه الإصدارات.
وأكد صالح أن المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة تعد من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، إذ وصل إجمالي سوقها في الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السالبة على المناخ والبيئة، وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد مجزية للمستثمرين.
الإصدارات الخضراء
ولفت صالح إلى أن الإصدارات الخضراء الصادرة من دولة الإمارات مثلت في العام الماضي نحو نصف إجمالي السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً كبيراً، حيث ارتفعت إلى 8.5 مليار دولار من 15 إصدار مقارنة بـ605 ملايين دولار من 6 إصدارات في 2021، موضحاً أن هذا النمو الملحوظ جاء رغم تراجع إجمالي قيمة السندات الخضراء في العالم بنسبة 6.8% إلى 487.1 مليار دولار.
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن النصف الأول من العام الجاري، شهد معدل نمو الصكوك الخضراء بنحو 50%، فيما من المتوقع أن يتواصل نمو الصكوك والسندات لتلبية نمو الطلب على مشاريع وبرامج الاستدامة.
وقال جمال صالح إن اتحاد مصارف الإمارات يركز على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام التي يتركز عملها على الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ. وتنصب مبادراتنا على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير الأعمال التنافسية والمستدامة التي تدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد.
وأضاف صالح: “لا تقتصر جهودنا في مجال بناء نموذج أعمال مستدام وتنافسي على الجانب البيئي، كما قد يتبادر لأذهان البعض، حيث يشمل دورنا مساعدة وتمكين البنوك الأعضاء في الاتحاد على بناء وتطوير منظومة متكاملة توفر الأسس المتينة لتقديم خدمات مصرفية من أجل دعم العملاء والمجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
التمويل الأخضر
وبين أنه ضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، قام بإنشاء لجنة إشراف رفيعة المستوى للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر للمصرف المركزي، الذي يتبنى مبادئ الاستدامة في العمل المصرفي والمالي ويعتبر نموذجاً في تطبيق هذه الأطر في إدارة عملياته، كما يوفر السياسات العاملة التي تضمن التزام القطاع بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وذكر صالح أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية والإشرافية والرقابية، في ضمان الالتزام بالقواعد والسياسات التي تعزز ممارسات التمويل المستدام، إذ يعتبر دور القطاع المصرفي حيوياً في تحقيق أهداف الاستدامة عبر ابتكار وسائل تمويل المشاريع التي تسهم في تسريع وتعميق التحول إلى الاقتصاد المستدام، ودعم المؤسسات المصرفية والمالية على الكشف عن المعلومات المتعلقة بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمج عوامل الاستدامة في عمليات صنع القرار الخاصة بها.
وأكد أن دولة الإمارات من أولى الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة لشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية للاستدامة.
وأشار صالح إلى إبرام شراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع المالي وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات بما يتماشى مع تطلعات الإمارات ويضمن النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشراكة تركز على خلق بيئة مرنة وجاذبة لإنشاء شركات محلية لإدارة الأصول والمساعدة في دعم وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بما في ذلك الصناديق الخضراء والمستدامة.
قضايا البنوك
ولفت صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات منذ تأسيسه قبل أربعة عقود يركز على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الاقتصادات تطوراً من خلال تمكين البنوك الأعضاء في تطوير أعمال تنافسية ومستدامة وتبني الممارسات المبتكرة وتنفيذ الحلول الرقمية المتقدمة في القطاع المالي والمصرفي للعب دورها الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووضع التنمية البشرية والاستدامة والامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية في صميم جهودنا ومبادراتنا.
وذكر أن الاتحاد يسهم في التعامل مع القضايا الحيوية للبنوك الأعضاء من خلال ابتكار الحلول التي تعزز معايير الحوكمة والأطر القانونية، واعتماد أفضل الممارسات المصرفية، فضلاً عن الارتقاء بالوعي العام حول المساهمات المالية والاقتصادية والاجتماعية للمصارف والمؤسسات العاملة في القطاع.
وضمنت استراتيجية الاتحاد للعام الجاري جهوداً مكثفة لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي وتسريع جهود التوطين، الذي يمثل أولوية قصوى لنا، حيث نستهدف توسيع قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين مع وضع خطة تدريب متطورة وبعيدة الأمد لتوفير الظروف الملائمة من أجل تأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، بحسب صالح.
وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إن الجوانب التي يركز عليها الاتحاد هي تعزيز الأمن السيبراني ورفع مستويات أمن وحماية البنية التحتية الرقمية وزيادة وعي العملاء، كما نحرص على تعزيز الشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الخدمات المصرفية لها للقيام بدورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاتحاد يتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل وخارج الدولة لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات وابتكار الحلول الرقمية المتطورة لتطوير القطاع بما يتماشى مع النظم الدولية المتبعة ومع استراتيجيات دولة الإمارات.
الممارسات المصرفية
وأكد جمال صالح حرص الاتحاد على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في عام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد.
وأشار إلى أن القطاع يتفوق على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة بالقطاعات المصرفية عالمياً والذي بلغ 67% لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
ورداً على سؤال حول خطط اتحاد المصارف لتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاستدامة والتمويل المناخي، قال صالح إن البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد المصارف تلعب دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة.
وأكمل أنه من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، سيركز الاتحاد على دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموردين، والبائعين. كذلك، سيقوم الاتحاد والبنوك الأعضاء بالعمل على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
واختتم صالح حديثه قائلا: "لا شك أن التطوير الشامل لآليات التمويل المناخي والتنمية المستدامة سيسهم في دعم نشاط التمويل المستدام والإصدارات الخضراء، ونرى أن البنوك الوطنية تمتلك القدرات اللازمة للاستفادة من هذه التحولات المهمة لضمان تنمية مستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي".
