للشهر الخامس.. الحكومة الفلسطينية تصرف نصف راتب موظفيها

منذ 4 شهور لم يتقاض الموظفون العموميون في فلسطين رواتبهم كاملة بسبب خلافات فلسطينية إسرائيلية.

تعتزم الحكومة الفلسطينية الأسبوع الحالي صرف نصف راتب موظفيها العموميين (133 ألفا)، عن شهر يونيو/حزيران 2019، وسط غياب الأفق لأي حلول مع الجانب الإسرائيلي.

ووفق تصريحات وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي للإذاعة الرسمية، اليوم الأحد، فإن حكومة بلاده تتجه لتأمين فاتورة رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 50% من الراتب، مع استمرار أزمة المقاصة. 

• تمهيدا لاجتماع بروكسل.. لقاء فلسطيني-إسرائيلي يبحث مصير أموال المقاصة
• حكومة فلسطين تصرف أنصاف رواتب لموظفيها نتيجة "أزمة المقاصة"

وأموال المقاصة، هي كل الرسوم والضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من إسرائيل أو عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية؛ إذ تقوم وزارة مالية الاحتلال بجباية الأموال وتحويلها للفلسطينيين بشكل شهري.

ومنذ 4 شهور، لم يتقاض الموظفون العموميون في فلسطين رواتبهم كاملة بسبب خلافات بين فلسطين وإسرائيل، حول قيام الأخيرة اقتطاع جزء من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.

وترى إسرائيل أن قيام الحكومة الفلسطينية بتحويل مخصصات شهرية للأسرى وذوي الشهداء، هو تمويل للإرهاب، ومكافأة لمنفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، حسب زعمها.

وبسبب خصم إسرائيل جزء من أموال المقاصة تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، تبلغ قيمتها 11.3 مليون دولار شهريا، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم كل أموال الضرائب، مشترطة تسلمها كاملة غير منقوصة دولارا واحدا، منذ نهاية فبراير/شباط 2019.

وحصل الموظفون العموميون على 50% من راتب فبراير/شباط ومارس/آذار 2019، كما حصول على 60% من رواتبهم عن شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، ويتحضرون لتسلم 50% من راتب يونيو 2019.

وحصلت "العين الإخبارية"، على وثيقتين رسميتين تظهران دعوات من الحكومة الفلسطينية، لجهات حكومية وخاصة، تدعو فيها للتخفيف ماليا على الموظفين العموميين.

وخاطبت الحكومة وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء للتخفيف على الموظفين العموميين، وإيجاد آليات لخصم جزء من أقساط الجامعات، وجزء من فواتير الكهرباء المستحقة على الموظفين.

ومنذ مارس/آذار 2019، تقوم البنوك العاملة في فلسطين بخصم 50% من أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين، على أن يتم خصم الجزء المتبقي عند صرف ما تبقى من الراتب، بعد حل أزمة المقاصة.

كما قامت البنوك العاملة في فلسطين، بتعليمات من سلطة النقد (البنك المركزي)، بتجميد تصنيف عملاء البنوك من موظفي القطاع العام، على نظام الشيكات المرتجعة، تجاوبا مع الأزمة المالية التي يعانون منها.