فلسطين تطالب أمازون الأمريكية بوقف سياستها العنصرية

وزارة الاقتصاد الفلسطينية اعتبرت أن تقديم شركة أمازون خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية نشاطا عنصريا مخالفا للقانون الدولي.

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عن تحرك قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون Amazon، بسبب تعاونها العنصري مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في بيان صحفي الثلاثاء، إن شركة أمازون تقوم بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما يعتبر عملا "ضمن أسس استيطانية عنصرية".

• "القائمة السوداء" للأمم المتحدة تثير الرعب داخل الشركات الإسرائيلية
  

وأضافت وزارة الاقتصاد الوطني التي ترأس اللجنة الوزارية (الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات)، أنها باشرت في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، الذي يضعها تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية أمام المحاكم الدولية، بحسب البيان.

كان تحقيق كشفت عنه صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الأحد الماضي، قد أورد أن شركة أمازون توفر منذ نوفمبر الماضي عرضا مجانيا للشحن إلى إسرائيل لأي طلب يصل إجمالي سعره إلى أكثر من 49 دولارا، وذلك منذ دخلت السوق الإسرائيلي لأول مرة.

ويمتد العرض أيضا ليشمل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبر وجود المستوطنات عليها غير قانوني بموجب القانون الدولي، في المقابل فإن الشركة تفرض رسوما على الفلسطينيين تصل إلى 24 دولارا عندما يدرجون الأراضي الفلسطينية كبلدهم.

• منع التصدير.. قرار إسرائيلي يخنق اقتصاد فلسطين
  

وليست "أمازون" أول شركة تكنولوجية تحيطها التعقيدات عند العمل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية، إذ أزالت منصة Airbnb، وهو موقع لتأجير المنازل وبديل للفنادق، في 2018 قوائم في المنطقة بعد غضب فلسطيني، ومع ذلك، فقد عكست القرار بعد أقل من عام، في أعقاب الضغط الإسرائيلي المتصاعد.

وقبل أيام، أصدرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع قائمة سوداء تضم 112 شركة لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل الشركات العالمية العملاقة Airbnb و Booking.com و Motorola و TripAdvisor و Expedia و Opodo، دون ذكر اسم "أمازون".

وترتكز الحكومة الفلسطينية في قرارها اليوم، على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

وازداد عدد المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المستوطنين في نهاية عام 2019 في الضفة الغربية أكثر من 463 ألفا مع 300 ألف في القدس الشرقية.