فلسطين تتهم ترامب بالابتزاز المالي والانحياز الكامل لإسرائيل
الخارجية الفلسطينية أكدت أن ترامب لم يستطع مواصلة إيحائه الإعلامي التضليلي، وسرعان ما عاد إلى الكشف عن انحيازه الكامل لإسرائيل.
اتهمت الخارجية الفلسطينية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وممارسة الابتزاز المالي ضد الفلسطينيين وقيادتهم.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها الثلاثاء، أن ترامب حاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، بحديثه عن أن الطرفين سئما ويرغبان في التوصل إلى اتفاق سلام، مُبدياً تفاؤله في تقبل الطرفين لما بات يُعرف بـ "صفقة القرن".
وأضاف البيان: " لم يستطع ترامب مواصلة الإيحاء الإعلامي التضليلي، وسرعان ما عاد إلى الكشف عن انحيازه الكامل لإسرائيل واحتلالها عندما ربط موافقة الفلسطينيين على الجلوس على طاولة المفاوضات بالحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعت، متفاخراً بأنه الرئيس الوحيد الذي اتخذ قرارا بقطع تلك المساعدات".
واعتبر أن تصريحات ترامب اعتراف علني بسياسة الابتزاز المالي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف ابتزازه سياسياً وفرض شروط الاستسلام والخضوع عليه.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن أقوال ترامب بالأمس كشفت عن تخبط واضح بشأن المواعيد المتكررة والمتضاربة الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومة.
وتابعت "وفي جميع الحالات يتم ضبط تلك المواعيد بناءً على (ساعة) الانتخابات الإسرائيلية ومصالح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".
وشددت على أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها ترامب لصالح الاحتلال والاستيطان، أسقطت دور الراعي الأمريكي في رعاية عملية السلام، وضربت أية مصداقية لنظامه في إدارة نزيهة للمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وذكرت أنه إذا ما كان الرئيس الأمريكي يرغب حقيقة في لعب مثل هذا الدور النزيه فعليه أن يتراجع أولا عن قراراته المنحازة للاحتلال وفي مقدمتها قراره بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها.
وجددت الخارجية الفلسطينية رفضها بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي التي يتبعها ترامب، قائلة: "لن يقبل شعبنا بأي شكل من الأشكال المساومة على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وقبل ساعات، اعتبرت فلسطين أن قرار الخارجية الأمريكية حذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص بها لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال.
وأمس الأحد، شطبت وزارة الخارجية الأمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قوائمها، بعد أن سبق أن أوقفت استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وتظهر في القائمة أسماء جميع الدول العربية، إضافة إلى إسرائيل ولكن دون أي إشارة لفلسطين التي كانت قبل عدة أشهر يشار إليها تحت تعريف "الأراضي الفلسطينية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت مطلع العام الجاري استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، عند الإشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأوقفت القيادة الفلسطينية في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2017 الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد نقل الإدارة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار 2018، فإنها دمجت القنصلية الأمريكية العامة في القدس، التي كانت الصلة الأمريكية الأخيرة مع الفلسطينيين، بالسفارة الأمريكية التي استحدثت وحدة جديدة فيها أطلق عليها "وحدة الشؤون الفلسطينية".
وأغلقت الإدارة الأمريكية مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ليصبح الفلسطينيون دون أي تمثيل دبلوماسي رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية.
