فصائل فلسطينية تعارض قرار تأجيل الانتخابات.. "انقلاب" على الشراكة

عارضت فصائل وقوى فلسطينية قرار السلطة تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار المقبل.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان: "تجدّد الجبهة موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة".

وأضافت: "ستسعى الجبهة بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".

وتابعت الجبهة الشعبية: "الجبهة ترى ولا تزال أنّ الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، في بيان: "لو كانت هناك جدية في إجراء هذه الانتخابات لتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته".

بدورها، قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين: "نرى أن شعبنا وقواه الحريصة على مصلحته العليا، لها القدرة على عقد الانتخابات في مدينة القدس".

وقالت حركة "حماس": "تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية".

وفي بيان تلقته "العين الإخبارية" أضافت: "تتحمل حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، وهو يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

 وتابعت: "لقد قاطعت حركة حماس هذا الاجتماع، لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس".

وأشارت إلى أنه "قررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا".

كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية "للتغيير وإنهاء الانقسام" رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

ودعت في بيان تلقته "العين الإخبارية" إلى "التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس".

وأكدت المبادرة على أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب خاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عاما وقد آن أوانه".

من جانبه، قال قائد التيار الإصلاحي بحركة "فتح" محمد دحلان: "تأجيل الانتخابات التشريعية هو قرار غير قانوني صادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان، وهو قرار خطير يعرّض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول".

وأضاف في بيان أن "دوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس، وعلى العالم كله أن يدرك أن هذا القرار يتناقض مع القانون، ويتحدى إرادة الجموع الهائلة من الفلسطينيين الذين حدثوا بياناتهم استعدادا وتوقا لممارسة حقهم الوطني المقدس في اختيار قيادتهم للمرحلة المقبلة من الكفاح الوطني".

وتابع: "وعليه فإن العالم كله مطالب بإدانة هذا القرار والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي والمالي لهذه الديكتاتورية الفاسدة".

أما قائمة "المستقبل" الانتخابية فقالت إنها "ترفض قرار تأجيل الانتخابات، وأن هذا القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ، كونها تُكرس الانقسام الفلسطيني وتُعطي لكل المتنفذين فرصة للاستمرار بمشروعهم الشخصي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية، ليجهض أمل الفصائل في إتمام العملية السياسية.

واعتبر مراقبون أن تلك الخطوة جاءت خشية خسارة حركة فتح التي يتزعمها عباس الانتخابات المقبلة التي تعد الأولى منذ 15 عاما.