مرسوم عباس حول الحريات بفلسطين.. إشادات ومخاوف

يترقب الفلسطينيون إطلاق المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد مرسوم رئاسي بإطلاق الحريات استعدادا للانتخابات الفلسطينية.

وقال هاني المصري، الخبير المختص بالشؤون الداخلية الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية"إنه "يفترض أن يتم إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية فورا من أجل خلق الأجواء المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية".

وأضاف أنه:"جيد أنه تم إصدار مرسوم بإطلاق الحريات ولكن هذه الخطوات كان من الواجب القيام بها فورا حتى بدون مرسوم وأن تكون في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع "المصري" أنه "المهم الآن هو إطلاق سراح الأسرى وإشاعة الأجواء الديمقراطية ووقف الملاحقة الأمنية للنشطاء السياسيين ومنح تغطية إعلامية متوازنة في الإعلام الرسمي الفلسطيني للجميع".

واعتبر الخبير الفلسطيني أن "المهم هو الفعل وليس الحديث فقط"، قائلا:"العبرة بالتنفيذ، التطبيق هو الأساس وسنراقب تنفيذ ما تم الإعلان عنه".

• انتخابات فلسطين..مرسوم رئاسي بتعزيز الحريات العامة

خلاف بين "فتح" و"حماس"

ولكن ما أن صدر المرسوم حتى نشبت خلافات بين "فتح" و"حماس" حول التنفيذ، ففيما قالت "حماس" إن على حركة فتح تنفيذ هذه الخطوات بالضفة الغربية، ردت "فتح" بأن على "حماس" أيضا تنفيذ  المرسوم في غزة.

وقال القيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية فتحي القرعاوي إن "المرسوم قرار إيجابي، وإن المواطن الفلسطيني في انتظار التطبيق؛ وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات على خلفية سياسية وفصائلية".

وطالب قرعاوي، في بيان، "بالعمل بما أعلن، وإصدار التوجيهات إلى الجهات المختصة بالالتزام بذلك" مضيفا أن " الكرة الآن في مرمى الجهات التي أصدرت القرار وجهات إنفاذ القانون".

وفي هذا الإطار فقد نقلت المواقع التابعة لحركة "حماس" عن الناطق بلسان الحركة حازم قاسم قوله :"مطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام".

وسارع منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" بالرد: "مرسوم الرئيس عباس يتحدث عن ضمان الحريات في جميع أراضي دولة فلسطين من جنين وحتى رفح، ولا يتحدث فقط عن المحافظات الشمالية فحسب"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف الجاغوب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن "تصريح الناطق باسم حماس حازم قاسم تحريف فاضح للمرسوم، وتهرب في ذات الوقت من الالتزام به في المحافظات الجنوبية".

ولكن وزير العدل محمد الشلالدة، قال للوكالة الفلسطينية الرسمية "وافا" إن مرسوم الرئيس عباس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين".

ترحيب بمرسوم عباس

ومن جهتها فقد رحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "العين الإخبارية" إن "من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خاصة خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أنه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون".

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المرسوم "سيسهل عملها في سبيل إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين".

تفاعل الفلسطنيين

وتفاعل فلسطينيون على صفحة الرئيس الفلسطيني في "فيسبوك" مع القرار، حيث أشاد الكثيرون بالقرار نفسه.

ومن جهته علق مواطن فلسطيني يدعى عدنان أسامة قائلا "يعني بنقدر نحكي ونعبر عن آراءنا بدون خوف، بدون سقف للحريات بقدر أحكي عن انتماء لحزب حتى لو كان خصما".

في حين كتب عامر منصور، مشيدا بالمرسوم الرئاسي، قائلا: "خطوة مباركة ونأمل الاستمرار على هذا الوفاق".

أما محمد شاكر فكتب " ننتظر الإفراج عن المعتقلين".

وفي وقت سباق السبت، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه أن الخطوات تأتي "لتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

وشمل المرسوم الرئاسي "التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".

وقال: "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين".

وجاء المرسوم استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل، والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.