البرلمان الجزائري يلغي مشروع فرض ضريبة على الثروة

البرلمان الجزائري يسقط البند المتعلق بفرض الضريبة على الثروة الذي اقترحته حكومة أحمد أويحيى في قانون المالية الجديد.

قررت اللجنة المالية في البرلمان الجزائري، إسقاط البند المتعلق بفرض الضريبة على الثروة الذي اقترحته حكومة أحمد أويحيى في قانون المالية لسنة 2018، رغم أن مشروع القانون عُرض على نواب البرلمان لمناقشته.

ولم يخف عدد من نواب البرلمان الجزائري سواء من الموالاة أو المعارضة تفاجئهم بقرار لجنة المالية التي يسيطر عليها نواب جبهة التحرير الوطني، في الوقت الذي كان ينتظر عدد من المتابعين مصادقة البرلمان الجزائري على قانون فرض الضريبة على الثروة الذي عرضته وزارة المالية ووافق عليه رئيس الوزراء، بهدف تحسين موارد الخزينة العمومية للدولة التي شهدت تراجعاً كبيراً منذ 2014. 

وبررت لجنة المالية قرارها "بالعجز الملحوظ في القانون الضريبي والنظام الجبائي"، وأكدت في السياق أن "القرار لا يعني الإلغاء وإنما تقرر تأجيله إلى غاية وضع قوانين تضبط الحد الأدنى من الثراء بالنسبة للأغنياء ورجال المال والأعمال، لتتم صياغة القانون التنظيمي لهذه الضريبة". 

في حين، اعتبرت المعارضة الجزائرية أن القرار المفاجئ كان "تحت ضغط منتدى رؤساء المؤسسات التي تجمع عدداً من رجال الأعمال في الجزائر". 

وكانت الحكومة الجزائرية قد اقترحت نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال قانون المالية 2018 مشروع قانون يتم بموجبه فرض ضريبة وفق سلم تصاعدي على الثروة، تتراوح ما بين 1 و3.5% على تقدير الثروة الإجمالية. 

من جانب آخر، كشف الأسبوع الماضي، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، عن أن احتياطي الصرف قد شهد تراجعاً بـ7.846 مليار دولار حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي، من 114.138 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى 106.292 مليار دولار نهاية شهر يونيو/ حزيران2017.