منوعات

مقدونيا تستعد لتغيير اسمها.. والبرلمان يناقش 4 بنود قبل التصويت

الخميس 2019.1.10 04:04 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 517قراءة
  • 0 تعليق
علم مقدونيا الحالي - صورة أرشيفية

علم مقدونيا الحالي - صورة أرشيفية

استعد البرلمان المقدوني، الأربعاء، لاتخاذ قرار ما إذا كان يريد إطلاق اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" على البلاد أم لا، وفي حال صوّت البرلمان بالإيجاب سيمهد ذلك الطريق لحل نهائي للخلاف بين مقدونيا واليونان.

وباشر البرلمان، بعد ظهر الأربعاء، مناقشة 4 تعديلات دستورية تمهيدا للتصويت عليها، على أن يتم التصويت في 15 يناير/كانون الثاني كحد أقصى.

النائب ألكسندر كيراكوفسكي المسؤول الكبير في الحزب الاشتراكي-الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء زوران زاييف قال: "نعتقد أن التصويت سيكون الجمعة"، ومن جانبه قال رئيس الحكومة: "أعتقد أننا سنحصل على أكثرية ثلثي النواب الـ120 الضرورية للتصديق على تغيير الاسم وفتح الطريق أمام مصالحة مع اليونان".

ويغلق الخلاف حاليا باب الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" أمام مقدونيا وسكانها الـ 2،1 مليون نسمة، بسبب فيتو اليونان.

وكانت اليونان ترفض أن تحمل الدولة المستقلة التي انفصلت عن يوغوسلافيا عام 1991 اسم "مقدونيا" الذي تعده أثينا جزءا من التراث اليوناني.

ومن شأن تصويت إيجابي أن ينهي أشهرا من معركة سياسية شرسة في مقدونيا، تخللها استفتاء استشاري مثير للجدل في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، ومعركة برلمانية طويلة.

ولن يدخل تغيير الاسم حيز التطبيق في الواقع إلا إذا صادق البرلمان اليوناني أيضا على الاتفاق المعقود في الربيع بين زوران زاييف ونظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس، الذي يمتلك أكثرية هزيلة (153 من 300) في البرلمان اليوناني، وهدد حليفه بانوس كامينوس، وزير الدفاع ورئيس حزب سيادي صغير، بالاستقالة.

لكن يبدو أن الانتصار غير مضمون لزوران زاييف، فحزبه الاشتراكي- الديمقراطي وحلفاؤه من أحزاب الأقلية الألبانية لا يملكون أكثرية الثلثين المطلوبة، وهم يعولون على انضمام قسم من اليمين، على غرار ما حصل لدى انطلاق العملية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذا ما يمكن أن يحصل مع 4 نواب من اليمين سيستفيدون من عفو تقرر قبل الأعياد، بعد مشاركتهم المفترضة في أعمال العنف الخطيرة التي ارتكبها نشطاء قوميون في البرلمان في أبريل/نيسان 2017.

وقالت رادميلا سيكيرينسكا وزيرة الدفاع، التي تعرضت لاعتداء في أبريل/نيسان 2017: "هذا هو الثمن الذي يتعين دفعه من أجل هدف سامٍ".

وسيعني تصويت البرلمان إلى جانب تغيير الاسم انتصارا سياسيا لزوران زاييف الذي أضعفه خصومه بعد الاستفتاء على الاسم، فقد طعنت المعارضة بصحة انتصار "نعم" (أكثر من 90%) بسبب نسبة الامتناع الكبيرة (أكثر من ثلثي الناخبين).

تعليقات