في جلسة "الثقة".. المشيشي يتعهد بسيادة تونس ويدافع عن "التكنوقراط"

رئيس الحكومة التونسية المكلف استعرض برنامج وزارته خلال جلسة منحه الثقة أمام البرلمان حيث تعهد بتحقيق السيادة التونسية.

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، إن عدم الاستقرار السياسي بالبلاد دفعه لاختيار حكومة كفاءات مستقلة (تكنوقراط). 

جاء ذلك في أول كلمة أمام البرلمان استعرض فيها برنامجه وذلك قبل التصويت على منح الثقة لحكومته المكونة من 28 وزيرا من "التكنوقراط".

وأضاف المشيشي، أنه سيعمل على تحقيق السيادة التونسية، وتنفيذ البرامج الإصلاحية في الاقتصاد، ومراجعة منظومة الضرائب.

وأكد أن تونس مرت بمرحلة "إنهاك" دفعت شبابها لركوب قوارب الموت للهجرة، وتطفو على البلاد حالة من الإحباط العامة.

• حكومات التكنوقراط.. علماء في حقل ألغام السياسة

وأشار إلى أن المواطن التونسي وجد نفسه بعد 10 سنوات يطلب في الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، في ظل وضع اقتصادي متأزم.

وتحدث عن الدين التونسي الذي وصل 80 مليار دينار ( قرابة 30 مليار دولار)، مشيرا إلى أن ذلك يعكس فقدان الدولة لإمكانية البناء التنموي، إضافة إلى استنزاف مدخرات المواطنين.

وبين المشيشي أن نسبة الاستثمار في تونس ضعيفة ولا تتجاوز 13%، مشيرا ضمنيا إلى أن الحكومات السابقة لم تحقق المطلوب منها منذ سنة 2010.

وحذر من ارتفاع نسب البطالة، وفقدان التعليم العمومي لقيمته، والتراخي في تطبيق القانون، وتعطلإانتاج الفسفاط وتدهور الميزان التجاري.

كان البرلمان التونسي، بدأ الثلاثاء، عملية المصادقة على حكومة المشيشي التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الماضي.

وفي حال المصادقة على الحكومة، فإن المشيشي سيخلف رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في يوليو/تموز الماضي، إثر تفجر قضية شبهة فساد متعلقة بعمليات تربح غير قانونية.

وتساند حكومة المشيشي كل من حركة النهضة (54 مقعدا)، وقلب تونس (26)، وتحيا تونس (11)، والكتلة الوطنية (10)، وكتلة الإصلاح (15).

في حين تحفظ الحزب الدستوري الحر عن إصدار موقف من عملية التصويت على حكومة المشيشي، داعيًا لتغيير وزير الداخلية المقترح توفيق شرف الدين.