اختراق بملفي الأمن والقضاء.. سلام الخرطوم والحلو "على نار هادئة"

توصلت الخرطوم والحركة الشعبية "شمال"، الإثنين، لاختراق في ملفات عالقة في الاتفاق الإطاري وملف الأمن، إثر وساطة ناجحة في جوبا.

جاء ذلك خلال جلسة التفاوض المباشرة، في جوبا، اليوم الإثنين، والتي ترأس فيها الفريق أول شمس الدين كباشي، وفد الحكومة السودانية، والأمين العام للحركة الشعبية، عمار آمون، وفد الحركة.

كما حضر الجلسة توت قلواك، رئيس فريق الوساطة الممثل لدولة جنوب السودان، وممثلو الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

• تقدم في "الأمن".. 24 ساعة مهمة في مفاوضات فرقاء السودان
  

وقال مقرر الوساطة، ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، إن الوساطة أجرت مشاورات مع أطراف العملية السلمية، جرى خلالها التوافق على مراجعة بعض المواقف في مسودة الاتفاق الإطاري.

وتابع "كما توصلنا لمعالجات بملف الترتيبات الأمنية، من بينها الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة للوصول لصياغة موحدة ومفهوم مشترك بشأن هذه الترتيبات".

وأكد مقرر الوساطة "حسم الكثير من القضايا الخلافية حول النظام القضائي"، مضيفا "تبقت قضية واحدة في هذا الملف، وتم تكليف لجنة لمراجعتها ومعالجتها".

ومضى قائلا إن "جلسة اليوم حسمت معظم نقاط الخلاف بشأن مفوضية التقييم والمتابعة".

مطوك قال أيضا إن الكثير من القضايا الخلافية التي تضمنتها مسودة الاتفاق الإطاري هي في الأصل قضايا جرى حسمها في إعلان المبادئ الموقع في مارس/آذار الماضي بين الحكومة والحركة الشعبية "شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو.

وتابع أن هذه القضايا "تتصل بعلاقة الدين بالدولة وحق تقرير المصير"، مطالبا أطراف المفاوضات بـ"ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ".

وأكد مطوك أن الوساطة "لن تقبل بمراجعة إعلان المبادئ" الذي يعتبر الأساس للمفاوضات الجارية في جوبا. 

كانت الخرطوم والحركة الشعبية استأنفتا جلسات التفاوض المباشرة بفندق "بالم آفريكا" في جوبا، اليوم الإثنين، بعد يومين من قرار الوساطة مد فترة التفاوض حتى 13 يونيو/حزيران الجاري.

وفي وقت سابق، كشف مصدر لـ"العين الإخبارية" أن نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق الإطاري بين الخرطوم وحركة الحلو تتمثل في تقرير المصير والعلمانية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة ضد تقرير المصير الذي سيقود إلى انفصال المنطقتين "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان".

وأضاف أن هناك خلافا آخر بشأن "العلمانية"، على الرغم من أن الحكومة مع فصل السلطات، لكن في ذات الوقت ضد العلمانية بدعوى عدم قبولها من الشعب، ووصفها بـ"الصارخة".

وأوضح أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع دمج جيش الحركة في القوات المسلحة خلال فترة عشرة أعوام نتيجة "التشوهات التي لحقت بالأخيرة خلال عهد الإخوان".

وكشف المصدر أن "الحكومة مع دمج قوات الحلو خلال الفترة الانتقالية بين أربعة إلى خمسة أعوام"، لافتا إلى أن الحلو مع إلغاء قوانين الأحوال الشخصية والزكاة.

وتوقع المصدر أن توقع الحكومة على الاتفاق الإطاري خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/شمال" التي تنشط في النيل الأزرق وجنوب كردفان، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

جاء ذلك بعد أن شهدت المفاوضات بين الجانبين منذ أغسطس/آب الماضي حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.