منظمة التحرير الفلسطينية: إغلاق مكتبنا بواشنطن نفاق لإسرائيل

منظمة التحرير قالت إن الخطوة لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في إسقاط صفقة القرن.

قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتبها في واشنطن هو نفاق لإسرائيل، ولن يثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في إسقاط صفقة القرن.

وكشفت مجلة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون سيعلن في خطاب اليوم قرار إغلاق المكتب.

وتم افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن العام 1994 إثر التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين أقامت الإدارات الأمريكية علاقات حثيثة مع السلطة الفلسطينية بما في ذلك استقبال الرئيسين الفلسطينيين الراحل ياسر عرفات والحالي محمود عباس الكثير من المرات في البيت الأبيض.

ولكن جرى التمديد لفتح المكتب كل 6 أشهر بسبب وجود قرار صدر عن الكونجرس الأمريكي في سنوات الثمانينيات اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية "إرهابية".

غير أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد فتح المكتب بسبب تلويح الفلسطينيين بمقاضاة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية.

وبقي المكتب مفتوحا منذ ذلك الحين، ولكن القيادة الفلسطينية استدعت سفير منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن منتصف أيار/مايو الماضي احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وكان قرار عدم التمديد لمكتب منظمة التحرير الأول في سلسلة قرارات الأمريكية ضد الفلسطينيين، إذ تبعها في كانون الأول/ديسمبر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ثم قرارات متتالية خلال الأسابيع الماضية بوقف كل أشكال الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين باستثناء المساعدات لقوى الأمن الفلسطينية.

وأوقفت القيادة الفلسطينية مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي اتصالاتها السياسية، ما عدا الأمنية، مع الإدارة الأمريكية.

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "هو نفاق أمريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

وأضاف التميمي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "يأتي هذا القرار استمرارا لسياسات إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدأت بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بقرار وقف تمويل وكالة (أونروا)، ومؤخرا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس" .

وشدد على أن "هذا القرار لن يثني القيادة الفلسطينية عن مساعيها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند لشعبنا وقضيته الوطنية".

وقال التميمي: "إن كل إجراءات إدارة ترامب لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي بإسقاط صفقة القرن التصفوية".