إرجاء محاكمة صحفيين اثنين بالجزائر بتهمة "التجمهر"

حقوقيون يتوقعون صدور حكم بالبراءة كما حدث مع بعض النشطاء الذين أصدر القضاء الجزائري مؤخراً أحكاماً ببراءتهم

أجّلت محكمة جزائرية النطق بالحكم النهائي في قضيتي الناشطين والصحفيين عبدالكريم زغيلش وليندة ناصر إلى 4 مارس/آذار المقبل، بتهمة "التجمهر غير المسلح".

• عفو رئاسي بالجزائر عن الآلاف لا يشمل موقوفي المظاهرات
• الإفراج عن 76 من معتقلي الحراك بالجزائر استجابة لطلب المعارضة
  

والتمس ممثل النيابة بمحكمة "الزيادية" في محافظة قسنطينة الواقعة شرقي البلاد عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري (حوالي 1200 دولار أمريكي).

وتوقع حقوقيون أن يصدر الحكم بـ"البراءة" في الجلسة المقبلة، كما حدث مع بعض النشطاء الذين أصدر القضاء الجزائري مؤخراً أحكاماً ببراءتهم مثل الناشط الحقوقي سمير بلعربي.

وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها القضاء الجزائري محاكمة الناشطين والصحفيين زغليش وليندة ناصر بعد 25 ديسمبر/كانون الأول 2019 و8 يناير/كانون الثاني الماضي، ثم 22 من الشهر نفسه.

وتتابع الصحفية السابقة في صحفية "ليبرتي" الجزائرية الناطقة بالفرنسية والصحفي والنشاط عبدالكريم زغليش بتهمة مشتركة وهي "التجمهر غير المسلح" التي وجهت لهما على خلفية دعوتهما سكان محافظة قسنطينة للخروج ضد مظاهرات ضد ما أسموه "الفساد المستشري في المحافظة من قبل محافظ الولاية".

غير أن الناشط زغليش يواجه تهماً أخرى أثارت الكثير من الجدل في الجزائر منذ 2018، أبرزها تهمة "إهانة" الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة و"إنشاء إذاعة إلكترونية دون رخصة"، بالإضافة إلى قضية أخرى رفعها ضده محافظ ولاية قسنطينة السابق بتهمة "القذف والتشهير".

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة محافظة قسنطينة بإيداع الناشط السياسي والصحفي عبدالكريم زغليش السجن المؤقت، قبل أن يصدر قرار بالإفراج المؤقت عنه 7 يناير/كانون الثاني الماضي.