خلافات سياسية تهدد مشروع محمية أنتاركتيكا
وزيرة البيئة الأسترالية، سوسان لاي،تقول إن هذا المشروع سيحمي "الشعاب المرجانية الموجودة في أعماق البحار ومناطق تغذية الثدييات البحرية"
يواجه مشروع إنشاء محمية ضخمة في المحيط في شرق القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) يهدف لحماية مليون كيلومتر مربع من مساحة المحيط معارضة من قبل الصين وروسيا.
ولعبت كل من بكين وموسكو دورا رئيسيا في معارضة المشروع الذي طرحته أستراليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في عامي ٢٠١٠ و٢٠١٧ خلال اجتماعات لجنة صون الموارد البحرية الحية في منطقة القطب الجنوبي، في محاولة لكسب دعم دولي أكبر، ويجب أن يوافق كل أعضاء اللجنة البالغ عددهم ٢٦ على إنشاء هذا المتنزه البحري.
وعاد اقتراح المشروع، الاثنين، إلى طاولة اللجنة المنعقدة في هوبارت الواقعة في أقصى جنوب أستراليا والتي ستستمر لأسبوعين لتتباحث في طرق المحافظة على القطب الجنوبي.
وقالت وزيرة البيئة الأسترالية، سوسان لاي، في بيان قبيل الاجتماع، إن هذا الاقتراح سيحمي "الشعاب المرجانية الموجودة في أعماق البحار ومناطق تغذية الثدييات البحرية".
وأوضحت كاساندرا بروكس وهي أستاذة مساعدة في الدراسات البيئية في جامعة كولورادو أن التهديد الذي يمثله التغير المناخي على أنتاركتيكا وبالتالي على البشر، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنطقة.
وقال دانيال براي، وهو محاضر سياسي بارز في جامعة لا تروب، "إن أي فرصة للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة المحمية البحرية ستحتاج على الأرجح إلى تغيير في موقف الصين التي تأمل في إبقاء الصيد متاحا في المنطقة".
وأضاف: "الصين حاسمة فعلا في هذه المسألة" وتابع "أعتقد أنه إذا غيرت الصين رأيها فستصبح روسيا معزولة وقد تشعر بضغوط للموافقة على المشروع أو على الأقل تبيّن أسباب معارضتها".
وسبق للجنة صون الموارد البحرية الحية في منطقة القطب الجنوبي أن أنشأت محميات رئيسية أخرى في المحيط المتجمد الجنوبي بما في ذلك أكبر محمية في العالم التي تمتد على مساحة ١.٥٥ مليون كيلومتر مربع في بحر روس، إلا أن حكومات وجماعات بيئية تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لحماية آخر قارة بكر في العالم.
وتبحث اللجنة أيضا في مقترحين آخرين مماثلين في بحر ويديل وشبه جزيرة أنتاركتيكا.
وإذا جرت الموافقة على المشاريع الثلاثة، فستتم حماية 7 ملايين كيلومتر مربع من المحيط في أنتاركتيكا بما فيها المحميات الموجودة.
ومن المتوقع الإعلان عن القرار في ختام الاجتماعات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
