تأجيل انتخابات فلسطين.. مسيرات ورسالة لوقف دعم عباس
خرجت مسيرات في غزة، السبت، رفضا لتأجيل انتخابات فلسطين، فيما وجهت قائمة انتخابية رسالة للاتحاد الأوروبي طالبت بوقف دعم السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس.
وشارك المئات السبت، في مسيرة في مخيم الشاطئ بغزة دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية.
ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورايات حزبية ولافتات تندد بقرار تأجيل الانتخابات، وتؤكد أن إجراء الانتخابات لا يحتاج إذنا من الاحتلال.
وقال هاني الثوابتة، القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إنّ "الجبهة دعت "لأوسع اصطفاف وطني للضغط من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات، والاستمرار بالإجراءات بما يجعلنا أمام هذا الاستحقاق الوطني، وقادرين على مواجهة كل التحديات".
وذكر أن "الجبهة ستنظم فعاليات على مستوى كل المحافظات، تتخذ الطابع الشعبي وتعبر عن الرفض"، مضيفا "الإرادة الشعبية يجب أن يحترمها الجميع".
وقال: "الإرادة الشعبية في الميدان ضد التأجيل، ويجب أن يصل إلى أصحاب القرار إن احترام إرادة الشعب يجب أن يقود لإلغاء القرار، واستمرار إجراءات عقد الانتخابات دون تأخير أو الذهاب لمرحلة جديدة من الانقسام والتجاذب الداخلي".
ودعا إلى عدم الرضوخ لشروط إسرائيل وتحويل مدينة القدس محل اشتباك على المستويات الميدانيّة والسياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، بما يفرض إرادة وسيادة أهالي القدس، وإرادة الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات.
وفي خطورة لافتة، وجهت قائمة "الحرية والكرامة" إحدى القوائم التي كانت مرشحة للانتخابات، اليوم، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي دعت فيها إلى وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، إثر قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات.
وجاء في الرسالة الموقعة باسم أمجد شهاب والناشط نزار بنات "إن قرار عباس بإلغاء الانتخابات غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصابا للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأوضحت الرسالة التي وجهت إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي أن إلغاء الانتخابات جاء بحجة رفض إسرائيل تطبيق بروتوكول عام 1995، والذي يسمح لـ5700 مقدسي بالتصويت من خلال مراكز بريد الاحتلال، من أصل ما يتجاوز 150 ألف ناخب، بحسب ما ذكرت القائمة.
وأضافت أن البروتوكول لا يلزم السلطة بطلب موافقة من إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، مشيرةً إلى أن الاتفاق مهين للمقدسيين، ويكرس مفهوم السيادة الإسرائيلية على عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
وأعربت القائمة عن نيتها التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "للمطالبة بوقف الدعم المالي للسلطة، وبفتح ملف التحقيق في الأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المرفقة".
وأكدت الرسالة استمرار الخطوات الرافضة لقرار إلغاء الانتخابات، إذا لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنيا واضحاً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، قبل أن يعلن عباس تأجيلها بسبب رفض إسرائيل إجراء الاقتراع في القدس.
