حكومة المشيشي.. هل تفتح ملف الجهاز السري للإخوان؟

العديد من المتابعين يرون أن تعيين المشيشي، لشخصية مستقلة على رأس وزارة الداخلية سيمنحه قدرة أكثر على فتح الملفات الغامضة.

بعد نيل حكومة هشام المشيشي "التكنوقراط" ثقة البرلمان التونسي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، يطرح العديد من المتابعين العديد من التساؤلات حول قدرة "رجل القانون" على فتح الملفات التي تؤرق تونس منذ بروز الإخوان في المشهد. 

فمن وزارة الداخلية مطلع 2020 إلى رئاسة الحكومة، كانت رحلة المشيشي رئيس الحكومة الجديد، الذي يعتبر العاشر لتونس منذ 2011، ويشكل حكومة مكونة من 28 وزيرا من الكفاءات المستقلة.

ومن بين العديد من الملفات الهامة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديدة، ملف الجهاز السري للإخوان، الذي يدعو العديد من السياسيين لضرورة فتحه خاصة مع ارتباطه بملف الاغتيالات السياسية.  

•  البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي

ويرى العديد من المتابعين أن تعيين المشيشي، لشخصية مستقلة على رأس وزارة الداخلية مثل المحامي توفيق شرف الدين، ورجل القانون محمد بوستة على رأس وزارة العدل، والقاضي إبراهيم البرتاجي في وزارة الدفاع، سيمنحه قدرة أكثر على فتح الملفات الغامضة.

وطالب النائب منجي الرحوي رئيس الحكومة الجديد بضرورة فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

وأوضح الرحوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المشيشي يجب أن يظهر استقلاليته من خلال قدرته على فتح ملف الإرهاب في تونس، الذي راح ضحيته القيادي شكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013، والقيادي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من نفس العام.  

• برلمانيون تونسيون عن مساندة "النهضة" المشيشي: خشية حل البرلمان

وتابع الرحوي: "إن المشيشي يجب عليه التخلص من محاولات الهيمنة الإخوانية، التي تسعى للتغطية على جرائمها في البلاد ".

ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تعتبر أن نجاح حكومة المشيشي، سيمر حتما عبر تصديه للآلة الإخوانية التي تعمل على تدمير البلاد واقتصادها .

وأوضحت موسى في تصريحات لـ "العين الإخبارية" أن تواجد الإخوان و"غواصاتهم" المشبوهة، في مفاصل الدولة سيضرب استقلالية حكومة المشيشي، وسيجعله مجرد أداة إخوانية، وغير قادر على فتح ملف الجهاز السري للإخوان.  

وحذرت موسى من الاختراقات الإخوانية الخطيرة التي أضرت بتونس منذ 2011، ودفعت البلاد باتجاه الإفلاس الاقتصادي وانهيار منظومة الدولة.

واقترح المشيشي لتولي رئاسة الحكومة الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد استقالة إلياس الفخفاخ يوليو/تموز إثر شبهة فساد تورطت فيها شركاته الخاصة.

ورغم أن حركة النهضة كانت في الشق المعارض لاختيار هشام المشيشي، إلا أن قرارها السياسي عدل من بوصلته في اللحظات الأخيرة ليمنح الثقة للحكومة .

ويرى متابعون بأن هذا التغير في الموقف ، كان مدفوعًا بالخوف من سقوط الحكومة وفرضية حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية

ويستفيد في حال حل البرلمان الحزب الدستوري الحر الذي يتصدر نوايا التصويت بنسبة 35بالمائة في حال إنجاز انتخابات سابقة لأوانها.

ومن المنتظر أن يباشر المشيشي ابتداء من الأربعاء مهامه تحت مراقبة الأحزاب البرلمانية والرأي العام التونسي، المتعطش لمعرفة خيوط الجهاز السري للإخوان والشخصيات التي وقفت وراء انتشار الإرهاب منذ 2011.