برلمانيون تونسيون عن مساندة "النهضة" المشيشي: خشية حل البرلمان

سامية عبو النائبة عن حزب التيار الديمقراطي تتهم حركة النهضة بـ"النفاق السياسي"، مشيرة إلى أن مساندتها لحكومة المشيشي خشية حل البرلمان.

وصف برلمانيون تونسيون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" مساندة حزب "النهضة" الإخواني لحكومة هشام المشيشي في البرلمان، بأنه "نفاق سياسي"، وخوفا من إقدام الرئيس قيس سعيد على حل البرلمان.   

ووافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة "تكنوقراط" يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي، والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

ومنح البرلمان الثقة لحكومة المشيشي بأغلبية الأصوات، حيث حصل على موافقة 134 صوتا، مقابل 67 معارضا،  

•  ولادة متعثرة لحكومة المشيشي.. تراجع دعم البرلمان وأزمة مع الرئاسة

وعارض حكومة المشيشي "التكنوقراط"، الحزب الدستوري الحر، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، فيما دعمها حزب النهضة، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح، والكتلة الوطنية، وتحيا تونس.

واتهمت سامية عبو النائبة عن حزب التيار الديمقراطي، حركة النهضة الإخوانية بـ"النفاق السياسي"، مشيرة إلى أن مساندتها لحكومة المشيشي، لمنع من أجل قطع الطريق على فرضية حل البرلمان.  

وقالت عبو في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، إن السلوك السياسي لحركة النهضة "فاقد للمصداقية"، ورئيسها راشد الغنوشي يحاول خلق صراعات مع رئيس الدولة قيس سعيد.  

• ألغام إخوانية حول "قرطاج".. محاولات لتفخيخ علاقات سعيد والمشيشي

واتفق النائب منجي الرحوي مع "عبو" على أن مساندة حزب النهضة الإخواني، لحكومة المشيشي في البرلمان "نفاق سياسي"، لأن الحزب يخشى من حل البرلمان.

ودعا الرحوي المنتمي لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" الذي كان يترأسه شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 فبراير/شباط 2013، رئيس الحكومة إلى فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وقال حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن كتلته ساندت منذ البداية فكرة حكومة كفاءات مستقلة غير متحزبة، بعد التجارب الفاشلة التي مرت بها تونس، مشيرا إلى أن مساندة النهضة للحكومة "نفاق سياسي".

وأضاف، التجارب الفاشلة التي مرت بها تونس، بداية من حكومة الجملي التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان، وصولا إلى فشل الائتلاف الحكومي برئاسة الفخفاخ في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس، كانت وراء مساندة الكتلة لحكومة هشام المشيشي.  

وأضاف، أن هذه المرحلة تقتضي بمراجعة الأحزاب لنفسها، وحكومة هشام المشيشي ستكون الفرصة الأخيرة للنظام البرلماني، وعلى الأطراف السياسية فهم طبيعة المرحلة وتحمل المسؤولية.

وخلال جلسة منح الثقة، أكد هشام المشيشي أن تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي بينما قدرة الشعب على الصبر بلغت حدودها.

وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته قائلا: إنها ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والبدء في برامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم.

وأبدى المشيشي مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".

وتابع في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".

وأوضح المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".