"نورديك مونيتور" يجيب.. كيف ساعد أردوغان الإرهابيين وعاقب المعارضين؟
لعب نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دوراً بارزاً في حماية العديد من ممولي التنظيمات الإرهابية رغم انتقادات منظمات مكافحة تمويل الإرهاب.
ووفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي لا تزال حكومة الرئيس التركي، التي ساعدت وحرضت عناصر النظام الإيراني والجماعات الإرهابية على غسل الأموال وتهريب المخدرات، تتظاهر بالسعي للامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي، الهيئة المنوط بها مكافحة تمويل الإرهاب.
وذكر تقرير الموقع أن مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان التركي لمعالجة أوجه القصور طويلة الأمد في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مليء بالثغرات الجديدة التي تم تصميمها لمنح أردوغان حرية التصرف في تقويض توصيات مجموعة العمل المالي.
وأشار التقرير إلى أن أبرز أوجه القصور في التشريع هو غياب المواد المتعلقة بالشخصيات السياسية البارزة، التي تمثل لب مشكلة الإطار التنظيمي القانوني والإداري لتركيا، والذي فشل بشكل منهجي في وقف أنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. .
وكشفت حالات تاريخية في عام 2014 تتعلق بشبكات إرهابية تابعة للقاعدة وفيلق الحرس الثوري الإيراني في تركيا أن العناصر الرئيسية في مثل هذه الجماعات تتمتع بوضع الشخصيات السياسية البارزة التي تمنحهم قدرا واسعا من الحصانة، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح الموقع أن "أردوغان نفسه أساء استخدام سلطته بحمايته أشخاصا مدرجين على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، احتضن المواطن السعودي ياسين القاضي، ممول القاعدة السابق، ودافع عنه. حتى أنه نقل القاضي سراً في طائرته الرئاسية عندما كان لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة وساعده على دخول تركيا بشكل غير قانوني عدة مرات في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وقوانين مكافحة الإرهاب التركية. وأبرم نجله بلال صفقات مع القاضي، الذي نقل ملايين الدولارات إلى تركيا".
كما حصل الرئيس التركي على رشاوى من رضا ضراب، وهو مواطن إيراني تركي مزدوج الجنسية كان يغسل الأموال لعناصر النظام الإيراني في تحدٍ للعقوبات الأمريكية. وتحول ضراب فيما بعد إلى شاهد حكومي في قضية فيدرالية في نيويورك واتهم أردوغان وصهره بيرات البيرق وشركائهم الذين ساعدوه في تسهيل التجارة الوهمية باستخدام البنوك الحكومية والخاصة لغسل أموال الحرس الثوري، بحسب الموقع السويدي.
مجرد إلقاء نظرة سريعة على تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية يكفي لإظهار قائمة طويلة من الأفراد والجماعات التي نقلت الأموال إلى تركيا نيابة عن القاعدة وداعش في السنوات الأخيرة.
ويعتقد مراقبون أن مثل هذه العمليات لم يكن من الممكن تنفيذها بدون نوع من المساعدة من السلطات السياسية في تركيا.
ولم يكن مستغربا أن يقول تقرير التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بعد زيارة وفد المجموعة لأنقرة في مارس/آذار 2019، أن "العيب التقني الرئيسي هو أن تركيا لم تنفذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأفراد الأجانب الذين يتمتعون بوضع الشخصيات السياسية البارزة".
وأضافت مجموعة العمل المالي أنه لا توجد إشارة محددة بشأنها في القانون التركي أو اللوائح المتعلقة بالأشخاص الأجانب أو المحليين السياسيين.
ووعدت تركيا بمعالجة هذه الثغرة واتباع توصيات "العمل المالي" بتقديم مشروع القانون المكون من 43 مادة- والذي تم الترويج له على أنه امتثال لقواعد المجموعة- إلى البرلمان من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
لكن حزب أردوغان حذف عن عمد هذه التوصية الحاسمة لمجموعة العمل المالي، لمجرد توسيع صلاحيات الحكومة في قمع المعارضة الشرعية والجماعات المعارضة بحجة مكافحة الإرهاب.
علاوة على ذلك، أصبح مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وهو الهيئة التي تنسق مع مجموعة العمل المالي، سوطًا سياسيًا في أيدي حكومة أردوغان بعد التطهير الجماعي لكبار قادة الشرطة والمسؤولين في وزارة الداخلية.
وكان المجلس مشغولا بإعداد تقارير تساعد حكومة أردوغان على مصادرة أصول رجال الأعمال الشرعيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بحجة محاربة الإرهاب، بحسب الموقع السويدي.
