برلماني عراقي يتوقع إجراء انتخابات مبكرة.. تعرف على السبب

حذر عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان، من تعطل انتخاب رئيس البلاد خلال التوقيتات الدستورية، ما يدفع العراق لانتخابات برلمانية مبكرة.

وقال خشان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته "العين الإخبارية"، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخاب الرئيس الجديد لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل".

وتابع "فهل يستمر الرئيس والحكومة (الحاليان) لأربع سنوات أخرى؟".

وأضاف خشان وهو محام في الأساس، أن المدة الدستورية لانتخاب الرئيس، حتمية، ولا يجوز تجاوزها"، لافتا إلى أن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية ولايتها إلى نهاية الدورة الانتخابية".

وتابع "هذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية.. إن عدم انتخاب الرئيس خلال المدة التي حددها الدستور يلزم بإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ آخر موعد دستوري لانتخاب الرئيس".

النائب العراقي رأى أن "هذا هو الحل الذي يجبر الكتل المتنافسة على الالتزام بهذه المدة الحتمية، وعدا ذلك سيبقى البلد أسيرا للثلث المعطل الذي له مصلحة في استمرار الرئيس والحكومة المنتهية ولايتهما".

ونوه إلى أن "الحل الدستوري هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير موضوعية، أو تكافئهم إذا كانت أسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب، وإلا سيبقى العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية".

وينص الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) في ممارسة مهامه، على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة.

وحددت رئاسة مجلس النواب الـ7من الشهر الحالي موعدا لانتخاب رئيس لجمهورية العراق حيث يتنافس 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية؛ أبرزهم مرشح الاتحاد الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا مطلع الشهر الجاري أن ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.

وبشأن مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في حال تعذر انعقاد الجلسة وعدم اكتمال النصاب، يؤكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن تأجيل مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الإثنين، لا يبطل ترشح المرشحين الحاليين.

وقال التميمي لـ"العين الإخبارية"، إن "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، لا يبطل ترشيح المرشحين الذين تم المصادقة على قبولهم من قبل مجلس النواب، كما لا يفتح باب الترشيح من جديد، خصوصاً أن هذا الأمر ليس له علاقة بالمرشحين، بل هو من اختصاص العمل البرلماني".

وأضاف أنه "لا يوجد أي نص دستوري وقانوني يؤكد ابطال الأسماء المرشحة وفتح الباب من جديد، خصوصاً أن المشرع العراقي لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى ما هو عليه من تهديد بعدم عقد الجلسة بسبب الخلافات السياسية، ولهذا ترك الأمر مفتوحا دون تحديد مصير ما بعد هذه المدة".

وكان رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر وجه أعضاء كتلته البرلمانية، أمس السبت، لمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ووقف التفاهمات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

ويصعب موقف الصدر الأخير، تمرير أي اسم من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية خلال جلسة غد؛ كون المحكمة الاتحادية ألزمت البرلمان بتصويت 210 نائباً.

وأجرى العراق في أكتوبر/تشرين أول الماضي، انتخابات مبكرة قبل موعدها الدستوري بـ8 أشهر استجابة لمطالب احتجاجية غاضبة عمت أرجاء البلاد وأسفرت عن سقوط المئات من القتلى وآلاف الجرحى.