"الدستوري الموريتاني" يعتمد رسميا 6 مرشحين لانتخابات الرئاسة
المجلس الدستوري الموريتاني اعتمد الأحد اللائحة النهائية المؤلفة من 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو المقبل.
اعتمد المجلس الدستوري الموريتاني، الأحد، اللائحة النهائية المؤلفة من 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو/حزيران المقبل، وبينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد، رفيق الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
- موريتانيا في أسبوع.. 6 مرشحين للرئاسة وانشقاقات عنيفة تضرب الإخوان
- تصدع إخوان موريتانيا يتعمق.. الانشقاق يتواصل داخل قيادات التنظيم
ويفترض أن تنجم عن هذا الاقتراع أول عملية نقل للسلطة بين رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع غرب أفريقيا.
وتنظم الانتخابات الرئاسية في موريتانيا خلال الفترة من 7 إلى 20 يونيو/حزيران. وفي حال الإعادة تجرى في 6 يوليو/تموز.
وقال مصدر مقرب من المجلس الدستوري إنه "تم اعتماد أسماء المرشحين الستة اليوم الأحد بعد عدم تلقي أي طعن في اللائحة الموقتة التي كان نشرها الخميس الماضي".
ومحمد ولد عبدالعزيز جنرال سابق كان قد تولى الحكم في 2008 ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014. ولا يمكنه الترشح مجدداً وتنتهي ولايته الثانية في أغسطس/آب المقبل.
ومرشح السلطة عسكري كان قد دخل الجيش في 1978، وهو مقرب جداً من الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، وفي 2008 أصبح رئيساً لأركان الجيش قبل أن يعين في الحكومة وزيراً للدفاع حتى مارس/آذار 2018.
وسيجد مرشح السلطة أمامه خصوصاً رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (2005-2007) وهو مدعوم من ائتلاف يضم خصوصاً حزب (تواصل) الإخواني، إضافة إلى تشكيلات سياسية أخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.
كما يشارك في الانتخابات بيرم ولد عبيد الذي كان حصل على نحو 9% من الأصوات في انتخابات 2014 التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة.
وتضم اللائحة أيضاً محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الصغير (يسار)، وهو مدعوم من المعارضة التاريخية التي يجسدها أحمد ولد دادة، رئيس تجمع القوى الديمقراطية، الذي تعذر عليه الترشح بسبب سنه الذي يفوق الـ75 عاماً.
كما أقر المجلس الدستوري ترشح بابا حميدو كاني، وكان حصل على أقل من 2% في انتخابات 2009، وهو صحفي، إضافة إلى محمد الأمين المرتجي الوافي الخبير المالي والموظف الكبير في وزارة المالية.
من جهة أخرى، صادق المجلس الدستوري على طلب تقدم به ائتلاف المعارضة يتضمن تصويت العسكريين في الانتخابات بجانب المدنيين، بحسب مرسوم حكومي نشر الخميس الماضي.
