"الحليلة أم الخليلة؟".. شيخ الأزهر يوضح حكم تعدد الزوجات

جدل كبير أثارته تصريحات للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حول الزواج من امرأة ثانية.

وقال كريمة إن الإسلام يهدف إلى طهارة الإنسان وعفته، وبالتالي إذا كان الشخص متزوجا ومغتربا، فإما أن تسافر له زوجته أو يعود هو إليها، أو أن يتزوج ثانية، ولا يلزمه استئذان زوجته الأولى، فهو أمر لم يرد به نص.

ولفت كريمة، خلال لقاء متلفز، إلى أن الزوجة يجب أن تعين زوجها، وأن تضع الشريعة الإسلامية أمام عينيها، وعلى الزوج أن يراعي زوجته الأولى، دون إخلال بحقوقها.

وبعد أن أثارت تلك التصريحات جدلا كبيرا، وتدخل علماء آخرون للرد عليها، أوضح كريمة في بث مباشر لأحد المواقع المصرية، أن حديثه كان حول ما إذا كان الشخص لا يستطيع العودة إلى زوجته كل 4 أشهر من البلد الذي سافر إليها "وقلت لو احتاج يتجوز، لأن حليلة (زوجة) أفضل مليار مرة من خليلة (عشيقة)، فإما يعود المتزوج لزوجته أو تسافر هي إليه، أو يتزوج أخرى، لم أتحدث عن تعدد الزوجات لا بالرغبة ولا الرهبة ولا أدعو، لكن التعدد ليس حراما وإنما مباح".

• أحمد كريمة لـ"العين الإخبارية": تصريحاتي حول تزويج الزوجة لزوجها اجتُزئت من سياقها

وفي ذلك قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن كلام الدكتور كريمة لا تستطيع "بلعه"، معلقة على الأمر بقولها "ليه الزوج يتزوج أخرى في حالة وجودها، هل لا تستطيع الزوجة إشباع زوجها بما يريده، بدلا من البحث عن أخرى".

وأشارت إلى أن المرأة بطبعها تغير على زوجها، ولا تبغي لها شريكا، فذلك قد يزعزع الأسرة ويخلق مشكلات في حين "أننا نريد منازل مستقرة".

حديث الزوجة الثانية أعاد للأذهان ما تحدث فيه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وأعادت صحيفة صوت الأزهر نشر بعض تفاصيله، وسبق أن قال الطيب في تصريحات إن الزوجة الواحدة تكفي، والتعدد في الإسلام ليس الأصل، وهي مسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.

وقال شيخ الأزهر، إنه يطالب المسلمين بإعادة قراءة الآية التي ورد فيها مسألة التعدد وتدبر ما قبلها وما بعدها، فالمسلم ليس حرا في الزواج على الأولى، إلا بقيود وشروط، والرخصة تحتاج إلى سبب فإذا انتفى بطلت الرخصة.

وأضاف أن التعدد مشروط بالعدل، وهو ليس متروكا للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر، فإنه يحرم وفقا للآية "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". لافتا إلى أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا الدعوة إلى تشريعات تلغي ما هو حق شرعي، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده.