سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 5 مارس 2021.. الدينار يكسب

انخفض متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5 مارس/آذار 2021، في الأسواق المحلية.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة إلى نحو 1459.73 دينار للدولار، مقابل نحو 1462.5 دينار للدولار أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

•  العراق.. إيرادات هائلة للنفط وأزمات معيشية لا تنتهي
  

وخفض المركزي العراقي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

مبيعات المركزي

وتراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية للمصارف، الخميس (آخر أيام العمل الرسمية)، بنسبة 9.19% إلى نحو 109.016 مليون دولار تقريبا، مقابل مبيعات بلغت نحو 120.052 مليون دولار.

وأفادت النشرة اليومية لمزاد البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملات الأجنبية الخميس الماضي، بأن "البنك المركزي قام بتغطية تلك المبيعات بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".

•  الاستفادة من "الغاز المحروق".. كنز العراق المفقود
  

وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 109.016 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية للبنوك صفرا.

وأوضح المركزي العراقي أن "12 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج".

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا لكل دولار إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.

ارتفاع التضخم

والأربعاء، أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 3.3%، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

•  بعد صفقة وحيدة.. العراق يجمد آلية "البيع المسبق" للنفط
  

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع":  إن مؤشر التضخم ارتفع خلال الفترة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لغاية شهر يناير/كانون الثاني 2021, بنسبة 4.2%.

وأضاف أن "الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر  ديسمبر/كانون الأول 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، لكون أغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة".

استقرار الرواتب

والأربعاء، توقع وزير المالية العراقي علي علاوي توزيع رواتب شهر مارس/آذار الجاري حسب التوقيتات وحسب الشحنات الواردة.

•  هل تبدد الطاقة المتجددة ظلام العراق؟
  

وقال الوزير، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع": "بداية الشهر الحالي التدفق المالي من زيادة سعر النفط سوف يعيدنا إلى استقرار الرواتب بالتوقيتات، كنا مضطرين مسبقا ولا توجد خيارات".

وأوضح علاوي أن العجز بالموازنة هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، مؤكدا أن ذلك ضمن إمكانيات الحكومة الممولة محليا وخارجيا من دون التأثير على الديون العامة ومن دون التأثير على السقوف.

وبالنسبة لسعر النفط، أوضح الوزير أنه عندما قدمت الحكومة الموازنة كان سعر برميل النفط فيها 42 دولارا، ولكن تغير الآن حيث وصل إلى 45 دولارا، وهذا السعر "معقول جدا ونهائي".

•  "المركزي العراقي": لا تهديد على احتياطي العملة جراء الاقتراض
  

وشدد الوزير على أن العراق ملتزم بتسديد الديون الخارجية بالتوقيتات، موضحا أن العراق ليس مديونا كثيرا، مثل بعض الأطراف، بل إن الديون الخارجية نسبة إلى حجم الاقتصاد معقولة.

وكشف علاوي أن الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها"، مشيرا إلى أن ديون العراق أكثرها سابقة إلى حكومات وإلى مؤسسات دولية، وليست إلى شركات أو مؤسسات تجارية، وتكلفة فوائدها جيدة وفترات سدادها طويلة نسبيا.

ولفت الوزير إلى أن الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف، وبنك مركزي، وممكن إعادة جدولتها، مشيرا إلى أن الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها.

4 مليارات دولار

والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ارتفاع الاحتياطب النقدي، بواقع 4 مليارات دولار.

•  صادرات الخام العراقي تصمد أمام ألاعيب نفط إيران "المهرب"
  

وذكر الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية "واع": خلال جلسة مجلس الوزراء، أن "هناك تعظيماً للاحتياطي النقدي وزاد بنحو 4 مليارات دولار، بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في إفلاس الاحتياطي".

وأضاف "كذلك مزاد العملة سيئ الصيت تم الحد من فساده وأصبح من الماضي".

تخفيض الدينار

وخفض العراق قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.

وقرر البنك المركزي العراقي آنذاك تحديد مستوى 1460 دينارا لكل دولار، سعرا لبيع العملة الأجنبية للمصارف.

ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار.