الحرية مقابل المال.. ابتزاز حوثي لأسر المختطفين
عدد كبير من المختطفين تعرضوا إلى أصناف من التنكيل والقمع في السجون ولا يزال الحوثيون يخفون أعدادا أخرى من المعتقلين.
منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء نهاية عام 2014، نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية سلسلة اعتقالات طالت العديد من السكان بينهم نشطاء وأكاديميون وسياسيون وصحفيون.
وتعرض كثير من هؤلاء المختطفين إلى أصناف من التنكيل والقمع في السجون، فيما أخفت المليشيا، المدعومة من إيران، أعدادا من المعتقلين، وقتلت أكثر من 100 مختطف بالتعذيب في السجون التي تفتقر لأدنى معايير المعاملة الإنسانية.
وظل الابتزاز المالي من بين سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها المختطفون اليمنيون في سجون الحوثي بصنعاء والمحافظات الأخرى التي لا تزال خاضعة لسلطة الانقلابيين.
الاختطاف للثراء المالي
مصادر يمنية حقوقية أكدت لـ"العين الإخبارية" أن "مليشيا الحوثي اتخذت مسألة الاختطاف وسيلة للثراء المالي، حيث تشترط الجماعة المسلحة الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم من منازلهم أو من أماكن عملهم أو أثناء مرورهم في الشوارع والأحياء".
وأضافت المصادر أنه "في بعض الحالات تطلب مليشيا الحوثي ملايين الريالات مقابل الإفراج عن مختطف واحد، ليس له أي تهمة أو ذنب".
وتضطر العديد من الأسر إلى بيع ممتلكاتها والعيش في وضع سيئ بهدف جمع المال وتسليمه إلى الحوثيين من أجل الإفراج عن أبنائها المختطفين بطريقة مخالفة لكل القوانين والأعراف.
وقالت هذه المصادر: إن "مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن العديد من الحالات، رغم تلقيها أموالا هائلة من أسر المختطفين، فيما أفرجت عن معتقلين آخرين كان الحظ يقف في صفهم بعد أن دفعوا فدية الخروج من المعتقل".
560 حالة ابتزاز
وفي تقرير لها أصدرته، الأحد، أكدت رابطة أمهات المختطفين باليمن، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أنه إلى جانب سجن مليشيا الحوثي المتخفين قسراً، والقتل تحت التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من الحقوق الأساسية والمشروعة في القانون والدستور، يأتي الابتزاز المالي مضيفاً معاناة جديدة تشمل المختطفين وأهاليهم.
وأضاف التقرير أن عائلات المختطفين والمخفيين قسراً تعرضت للابتزاز منذ لحظة الاختطاف، ما كان سبباً في تدهور وضعها الاقتصادي.
وسرد التقرير مأساة أحد المختطفين، حيث قامت أسرته بدفع مبالغ مالية وصلت إلى 12 مليون ريال يمني (أكثر من 20 ألف دولار)، من أجل إطلاق سراحه، ولم يتحقق ذلك إلا عن طريق التبادل بأسير حوثي لدى القوات الحكومية، بعد مكوث المختطف عامين متنقلاً بين السجون.
وأوضح التقرير أنه "تم رصد قيام مليشيا الحوثي باختطاف أبناء بعض العائلات الغنية لغرض أخذ فدية مالية"، مؤكداً توثيق 563 حالة تعرضت للابتزاز المالي من قبل الانقلابيين مقابل الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي.
ويأتي هذا التقرير الحقوقي بعد أن نفذت الرابطة سلسلة وقفات احتجاجية بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، نددت باختطاف المليشيا لآلاف المواطنين وممارسة الانتهاكات المستمرة بحقهم مع ابتزازهم ماليا.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية قد استنكرت الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق المختطفين الذين واجهوا العديد من أصناف التعذيب والقمع.
وقبل نحو أسبوعين، قضت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بإعدام 30 معتقلا لدى الانقلابيين.
وأدت هذه الأحكام الحوثية الباطلة وغير القانونية إلى موجة من التنديد الإقليمي والدولي، وسط سخط شعبي كبير من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتهم.
aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTUxIA== جزيرة ام اند امز
