يوم الأسير الفلسطيني.. مليون معتقل عانوا بالسجون الإسرائيلية منذ 1967

5700 فلسطيني يقبعون حاليا في السجون الإسرائيلية بينهم 250 طفلا و47 سيدة و700 يعانون من أمراض.

رقم قياسي جديد حققه الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة جرائمه بحق الفلسطينيين، بعدما كشفت إحصائية أن نحو مليون فلسطيني عانوا من الاحتجاز في السجون ومراكز التحقيق منذ عام 1967.  

ووفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فإن 5700 فلسطيني يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية، بينهم 250 طفلا و47 سيدة و700 يعانون من أمراض.

• الأسرى يحاصرون إسرائيل.. معركة بطون خاوية جديدة داخل سجون الاحتلال
• هيئة الأسرى الفلسطينية: 6 آلاف معتقل بسجون الاحتلال الإسرائيلي

وصدرت الإحصائية بالتزامن مع يوم الأسير  الذي يحيه الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام.

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أشارت إلى أن 26 أسيراً (قدامى الأسرى) يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وأن 570 معتقلا تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وبعضهم لأكثر من مرة.

واستشهد 218 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منذ الاحتلال عام 1967، منهم 73 بسبب التعذيب و63 بسبب الإهمال الطبي و7 نتيجة إطلاق النار عليهم، وفق المصدر ذاته.

وبحسب الإحصائية فإن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1600 فلسطيني منذ بداية العام الجاري.  

ويتوزع جميع الأسرى على قرابة 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، فيما أطلق الفلسطينيون سلسلة فعاليات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تضامنا مع الأسرى بالسجون وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وشملت الفعاليات اعتصامات قبالة مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وندوات ومعارض لأشغال الأسرى.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن "سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا، وتطال هذه السياسة جميع أطيافه، أطفالاً ونساءً ونواباً بالإضافة إلى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وطالبت الخارجية، في بيان، بـ"الوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب الشعب الفلسطيني وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال والنساء، وإنهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين".

بدوره قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المعتقلين هم أسرى حرب ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحهم فورا.

ومنذ نهاية فبراير/شباط الماضي، يخوض الأسرى وتحديدا في سجن النقب (جنوب)، ما يشبه انتفاضة واسعة؛ احتجاجًا على تركيب الاحتلال الإسرائيلي أجهزة تشويش وسط مخاوف من تأثيرات صحية خطيرة؛ حيث تتسبب في أمراض سرطانية للأسرى.

وفي تقريرها السنوي لعام 2018، رصدت هيئة الأسرى والمحررين هجمة عنيفة داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنت ماكينة الاحتلال حربا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم.

وتجسدت هذه الهجمة في الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها. 

وشهد العام الماضي كذلك تغولا إسرائيليا أكبر على حقوق الأسرى، وسجلت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقا بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين.

كان أبرزها منع رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن مناطق سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.