10 بنوك ليبية تفشي أسرار عملائها.. وغضب من سلبية "المركزي"
مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خاطب المصارف بوجود بيانات عملاء منشورة على صفحات هذه البنوك على فيسبوك.
اتهم مواطنون ليبيون 10 بنوك محلية بإفشاء أسرار العملاء ونشر أرقام حساسة تخص حساباتهم وبياناتهم الشخصية على موقع فيسبوك، كما انتقدوا بشدة موقف البنك المركزي إزاء تلك المصارف، حيث اكتفى بتوجيه بعض التوصيات لهم، من أجل الحفاظ على أمن بيانات العملاء.
وتوجه مواطنون ليبيون بمذكرة اعتراض رسمية وشكوى لمصرف ليبيا المركزي، بعد نشر البنوك بياناتهم الشخصية مثل أرقام الحسابات والأرقام الوطنية.
وقال أمين صالح، مواطن ليبي، إنه توجه بمذكرة، الخميس، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، للتحقيق في نشر 10 بنوك وفروعها لبيانات تمثل انتهاكاً لخصوصية الزبائن ومخالفاً لنص القانون.
وأشار صالح إلى أن البيانات المنشورة لآلاف العملاء تتضمن الرقم الوطني وأرقام بطاقات أرباب الأسر والحسابات والكمية المخصصة من العملة الصعبة لكل مواطن.
وتابع في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك أنه تلقى رداً سريعاً من إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس في اليوم نفسه.
وتضمن الرد مخاطبة من المركزي إلى البنوك، حصلت "العين الإخبارية" على جزء منها، وجاء في نصها:"لوحظ نشر المصارف الليبية وفروعها أسماء وبيانات الزبائن والعملاء بالمخالفة لأحكام القانون الليبي رقم 1 لسنة 2005 والمادة 94 التي تنص "على المصارف الاحتفاظ بسرية حسابات زبائنها وأرصدتها وجميع عملياتهم المصرفية ولا يجوز أن يسمح بالاطلاع عليها أو كشف أو إعطاء بيانات عنها للغير إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من جهة قضائية مختصة".
وطالبت إدارات المصارف بتوخي الحذر في التعامل مع مثل هذه البيانات وعدم نشرها أو حتى نشر جزء منها مهما دعت الحاجة لذلك، محملة إياهم المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
ومن جانبه قال الخبير المالي والمصرفي الليبي هيثم العبيدي إن ما ارتكبته المصارف الليبية دليل على انعدام رقابة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس على القطاع المالي والمصرفي وخدماته.
وأوضح في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس يفترض أنه يمتلك الأدوات التي يجبر بها هذه المصارف على احترام خصوصية عملائها، خاصة إدارة الاحتياطيات.
وأشار إلى أن فاعلية الرقابة المصرفية على المصارف في ليبيا معدومة، مضيفاً: "فاعلية الرقابية تقاس بالأثر على الأداء، في حين أن الوضع متدهور إلى درجة أن يقوم مواطن بدور المصرف المركزي والرقابة على المصارف".
وتابع أن بيان المصرف المركزي في طرابلس هزيل، حيث اكتفى بالمطالبة والتكليف، وكان يفترض أن تتولى إدارة الرقابة تحقيقاً موسعاً مع المسؤولين في هذه المصارف، خاصة أن مهمة المصرف الرئيسية حماية المودعين.
وأضاف أن بعض المسؤولين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يكتفون بدور سياسي في دعم المليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، من خلال الاعتمادات المستندية وتوفير الغطاء النقدي لعمليات السحب.
وكشف أن نشر مثل هذه المعلومات الحساسة كافٍ لأي مجرم من أجل انتحال شخصيات أصحابها أو تزوير البيانات واستعمالها بما يخالف القانون، بالإضافة إلى وجود مخاطر أمنية خاصة على ضباط الجيش والشرطة من عملاء المصرف، الذين يمكن تحديد مواقعهم واستهدافهم من أرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بمنظومة أرباب الأسر.
