"العين الإخبارية" تنشر بنود اتفاق السلام بالسودان

وقع فرقاء السودان، الإثنين، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي.

وقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف الجبهة الثورية المسلح الإثنين، على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، وذلك عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام في العاصمة جوبا. 

وقضى اتفاق السلام المبرم، وفق بروتوكولات حصلت عليها "العين الإخبارية"، بتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا تبدأ مع التوقيع النهائي لهذا الإتفاق.

ونص الاتفاق في محور القضايا القومية، على إعطاء الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي و5 مقاعد بمجلس الوزراء أي بنسبة 25%، إلى جانب 75 مقعدا في المجلس التشريعي.

• اتفاق السلام بالسودان.. ترحيب عربي ودولي باللحظة التاريخية
  

وأقر الاتفاق استثناء قادة الكفاح المسلح من أحكام المادة 20 بالوثيقة الدستورية، التي تمنع الذين تقلدوا مناصب في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات القادمة.

وقضى الاتفاق بإعطاء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ذات الغالبية غير المسلمة، حكما ذاتيا والحق في سن التشريعات، كما منحها حق التمتع بـ40% من مواردها لمدة 10 سنوات وهو ما ينطبق على دارفور وبقية مسارات الاتفاق.

ونص برتوكول تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق.

وقضى البروتوكول بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلا عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان غضون 5 أشهر من توقيع اتفاق السلام.

ونص البروتوكول على منح 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة.

كما نص أيضاً على إعفاء أبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الدراسية لمدة 10 سنوات قادمة، ومنحهم 20% من المنح الدراسية الخارجية.

وشمل الاتفاق أيضاً بنودا تحض على التنمية والإعمار والكهرباء لإقليم دارفور الذي يشهد حربا منذ العام 2003.

ونص الاتفاق في بروتوكول تقسيم الثروة التزام حكومة السودان بتوفير مبلغ 750 مليون دولار أمريكي سنويا، لمدة 10 سنوات قادمة لصندوق دعم سلام دارفور الذي سينشأ بموجب هذا الإتفاق.

وألزم الحكومة أيضاً بسد الفجوة المالية لتنفيذ اتفاق سلام دارفور وتوفير 100 مليون دولار أمريكي بعد شهر من توقيع هذا الاتفاق، فيما نص البروتوكول أيضا، على تخصيص 40% من عائدات دارفور للإقليم لمدة 10 سنوات قادمة.

وفي القضايا القومية، تضمن الاتفاق ضرورة تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة، وعقد مؤتمر دستوري عقب الفترة الانتقالية، وإصلاح المنظومة العدلية، وإجراء تعداد سكاني.

أما بروتوكول الترتيبات الأمنية، نص على وقف إطلاق النار الشامل والأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودمج وتسريح قوات الحركات المسلحة خلال عملية مرحلية تبدأ في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق.

وقضى أيضاً بتشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور، من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وقوات الحركات المسلحة.

كما نص البروتوكول الأمني على تشكيل قوة من 320 جنديا لحماية قادة مسار إقليم دارفور، وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وألزم الاتفاق السلطة الإنتقالية بإصدار عفو عام وإسقاط كافة البلاغات والأحكام القضائية الصادرة بحق قادة الحركات المسلحة.

وفي بروتوكول العدالة والمحاسبة، اتفقت الأطراف على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الحرب، وعودة النازحين واللاجئين وتعويضهم وتمكينهم من إستعادة أراضيهم التاريخية.

ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرين إلى أنها لحظة تاريخية، مؤكدين استمرار دعمهم لكل ما يسهم في تعزيز أمن البلاد.

ووقع فرقاء السودان، الإثنين، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي.