"بونتلاند" تعلن إيقاف التعاون مع حكومة فارماجو
ردا على انفراد حكومة فارماجو بكل القرارات المصيرية في البلاد وإقصاء جميع القوى والمكونات السياسية.
أعلنت ولاية بونتلاند، شمال شرق الصومال، إيقاف كل أشكال التعاون مع حكومة الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، في مقديشو؛ ردا على انفراد الأخيرة بكل القرارات المصيرية في البلاد وإقصاء جميع القوى والمكونات السياسية.
وقالت حكومة الولاية، في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي والدول المهتمة بالقضية الصومالية، إنها اتخذت قرارا بإيقاف كافة أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
وأضافت، في بيان، أنها أوقفت تعاونها مع الحكومة الفيدرالية في قضايا الدستور وخطط الأمن الوطني والانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في 2021.
وأكدت بونتلاند عدم اعترافها بجميع القوانين التي صادقت أو تسعى المؤسسات الفيدرالية إلى المصادقة عليها مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب كون الحكومة الفيدرالية في مقديشو لم تتشاور معها فيها.
وكشفت إدارة ولاية بونتلاند أن كلا من الرئيس فارماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري وراء إفشال مؤتمر غروي الذي انعقد الشهر الماضي في الولاية.
ودعت ولاية بونتلاند حكومة مقديشو إلى مواصلة الحوار، وأبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية.
وطالبت حكومة فارماجو بالالتزام بالدستور واحترام الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الولايات الإقليمية والتشاور معها في القضايا المصيرية، وإيقاف تقديم القوانين إلى البرلمان دون التشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين
ودعت الولايات الإقليمية إلى ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات البينية وعقد مؤتمرات تهدف إلى تقوية التعاون والتشاور بينها.
وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات فرماجو التي رهنت مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، والتي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.
وحذرت أحزاب المعارضة الصومالية حكومة فرماجو من خطورة المحاولات التي تقوم بها للتشبث بالسلطة والتمديد لنفسها، ما سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد ويفاقم من حدة الصراعات الداخلية.
