ملاحقة المغردين تثير غضب القطريين وتفند مزاعم حرية الرأي

قانون قمع الحريات دخل حيز النفاذ في ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي، ويستهدف معارضي تميم بن حمد

أثار استدعاء أكاديمي وكاتب قطري للتحقيق على خلفية تغريدات له، عاصفة غضب قطرية، مؤكدين أن هذا الأمر يثبت تناقضات النظام الذي يزعم احترام حرية الرأي، ويطارد القطريين على خلفية آرائهم. 

وأعرب مغردون قطريون عن دهشتهم من أن يتم هذا الأمر مع أحد المؤيدين للنظام الحاكم في البلاد، متسائلين عن مصير المعارضة.

وتساءل مغردون عن الديمقراطية وحرية الرأي المزعومة في قطر، متهمين نظام "الحمدين" الحاكم بالكيل بمكيالين، وإثارة الفتن في الخارج عبر "الجزيرة" وأخواتها بزعم حرية التعبير، وقمع الحريات في الداخل بحجة عدم إثارة الرأي العام.

واعتبروا أن مطاردة المغردين مؤشرا على ضعف النظام، وأن أي دولة تهتز من تغريدة، فإن أساسها مهزوز.

فضائح وجرائم

وكان محمد الكبيسي وهو أكاديمي وكاتب قطري، مؤيد للنظام، كشف في تغريدة له أن جهة رسمية قدمت بلاغا ضده على خلفية بعض التغريدات.

ورغم تأييد الكبيسي للنظام إلا أنه كشف- دون أن يقصد - جرائم بالجملة ومشاكل كثيرة يعاني منها النظام.

وقال في تغريدته: "جهة من الجهات الرسمية قدمت بلاغا ضدي على بعض التغريدات وتم استدعائي وقبل أن أتكلم قال الضابط إن تلك الجهة جانبها الصواب".

وأردف في تغريدة أخرى: "قام وزير تلك الجهة بالإتصال معي وقدم اعتذاره عما بدر من موظفيه الذين رفعوا البلاغ بدون الرجوع له فقبلت اعتذاره وطلب مني عدم نشر التفاصيل ووعدته بذلك".

وفي رده عن أسئلة المغردين حول تفاصيل تلك التغريدات، قال الكبيسي: "طلب مني الوزير عدم ذكرها مع أني كنت مجهز العديد من التغريدات لفضحهم".

وفي رده على طلب أحد المغردين عدم الالتفات لكلام الوزير وكشف الحقيقية قال: "لو غيره طلب مني ذلك لما قمت بتلبيته"، موضحا أنه "تم حل الموضوع من قبل وزيرهم الذي هو أصلاً أخ وصديق لي".

وفي رده على دهشة أحد المغردين من قيام تلك الوزارة بتقديم بلاغ ضده، في حين أنه كان يمكن الرد عليه مباشرة بتغريدة، رد الكبيسي قائلا: "ما يقدرون لأن ثقافتهم محدودة".

6 جرائم

وبتحليل "العين الإخبارية" لتلك التغريدات، وردود الكبيسي على المغردين، يمكن الكشف على 6 جرائم وسقطات كشفها الأكاديمي والكاتب المؤيد لنظام الحمدين دون أن يقصد؛ وهي:

- تلقي الموظفين في مختللف الوزارات توجيهات بملاحقة أي شخص يوجه انتقاد للدولة.

- وجود عناصر أمنية داخل أجهزة الدولة القطرية ترفض سياسات نظام الحمدين، وهو ما كشفه الكبيسي بإفصاحه عن بعدم رضى الضابط الذي قام بالتحقيق معه.

- تعرضه لضغوط إما ترهيبا أو ترغيبا عبر اتصال من الوزير، الذي قال إنه صديق له تراجع على إثر على هذا الاتصال بنشر تغريدات كانت "ستفضحهم" على حد اعترافه هو.

- تناقضات الكتاب المؤيدين للنظام القطري، الذي يقدمون مصالح المسؤولين في النظام على مصالح البلاد.

- قطر تعين أشخاص ذوي ثقافة محددود في مناصب هامة، وهذا كان السبب في التحقيق معه، مع إنه مؤيد للنظام.

- أحرج المغردون الكبيسي والنظام الحاكم، لافتين إلى أن الواسطة والمحسوبية وعلاقته بالوزير، هي من أخرجته من التحقيق فقط، متسائلين عن مصير من ينتقد ولا يملك واسطة.

استياء واسع

وأعرب مغردون عن استياءهم الواسع من التحقيق مع أي شخص على خلفية آرائه، متسائلين عن الاحترام المزعوم لحرية التعبير في قطر.

وفي هذا السياق، كشف حمد القحطاني التناقضات في بلاده، قائلا: "ما سبب تقديم جهة حكومية شكوى على مواطن بسبب تغريدة.. للعلم قبل فترة قصيرة كان هناك مؤتمر في الدولة يشجع على الحريات وحماية المغردين من التضييق أو التتبع أو المسؤلية طالما لم يتبلى أو يقذف أحد علانيةً!".

في السياق نفسه، قالت المغردة نوره المري: "أين الحرية والرأي والرأي الآخر؟ هل تغريدتك كان فيها تعدي على شخص ! او انتقادات على الوزاره بهدف التعديل والانتباه".

في السياق نفسه قال المغرد" S Al Noaimi" :""عزيزي المسؤل ما الذي يزعجك ويؤلمك من إثارة مواضيع للنقاش تخص المواطنين في المنصات الإعلامية اذا كنت متأكد من سلامة إجراءاتك خاصة إذا كان المغرد لا يقول إلا الحقيقة ولا يكذب.. اتمنى كل مسؤل توجيه مطبلينه (المنافقين داخل الأجهزة) توخي الحذر وعدم المساس بحرية التعبير للمواطنين".

وسخرت المغردة دلال، من قيام "الجزيرة" وإعلام الحمدين بشن حملة افتراءات على الدول المقاطعة لقطر، قائلة: "وين عندنا حرية الرأي والتعبير ولا بس نكرر هذع الإسطوانة مع دول المقاطعة".

المغردة فروغ بيروزي، فضحت ضعف النظام الحكام، قائلة: "إذا اهتزت جهة رسمية من تغريدة فاعلم بأن الأساس مهزوز لدرجة انها اتعبت نفسها بتقديم بلاغ بسبب رأي عام ."

قانون قمع الحريات

ودخل حيز النفاذ في ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي، قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفته بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".