الاستثمارات القطرية التي تعول عليها الدوحة يجب التحقيق فيها وفِي شبهات الفساد والرشاوى حولها، فهي حتماً مهددة حال رفع الدعاوى ضدها، فهي إن لم تسقط بفعل الإرهاب ستسقط بفعل الرشاوى والتهرب الضريبي وغيرها من الممارسات غير القانونية
أدخلت قطر الأزمة الخليجية مرحلة جديدة (التدويل) وهي مرحلة قد تخرج الأزمة عن السيطرة، وهو السيناريو الذي تسعى له قطر بعد فشلها في رد الحجة بالحجة مع أشقائها العرب والخليجيين، مما جعلها تهرب وتهرول نحو الغرب، وما رفض قطر للمطالب وعدم التراجع حتى الآن عن مواقفها والاستمرار في العناد، إلا لأنها تعول على علاقاتها ونفوذها المالي واستثماراتها والأموال التي قدمتها والتي ستقدمها لبعض المؤثرين في اتخاذ القرارات في الدول الغربية.
قطر إن لم تراجع سياستها بعقل وحكمة تجاه أشقائها وجيرانها وعمقها الخليجي وتتوقف عن تصعيد وتدويل الأزمة والارتماء في حضن طهران وتركيا، فإنها ستخسر كثيراً، فالمراقب للأزمة الخليجية يعي بأن جميع الدول الداخلة في الأزمة كانت ترحب بالوساطة الكويتية واعتمدت على حل الأزمة خليجياً ماعدا قطر.
وما ظهور السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يدعو إلى حظر بيع الأسلحة لدول الخليج ما لم يتم التوصل إلى مسار لحل الأزمة، كما أن وزير الخارجية الإيراني أثناء تواجده في ألمانيا دعا الدول الأوروبية لاستغلال نفوذها للمساهمة في حلّ الأزمة الخليجية، إضافة لظهور حمد بن جاسم في القنوات الغربية، إلا تأكيد بأن قطر تريد ذلك وأنها تعول على بعض اللوبيات المعادية للمملكة لإخراجها من مأزقها.
الاستثمارات القطرية التي تعول عليها الدوحة يجب التحقيق فيها وفِي شبهات الفساد والرشاوى حولها، فهي حتماً مهددة حال رفع الدعاوى ضدها، فهي إن لم تسقط بفعل الإرهاب ستسقط بفعل الرشاوى والتهرب الضريبي وغيرها من الممارسات غير القانونية
قطر نجدها لا تمانع من أن تنفق المليارات من أموالها على استشارات ومكاتب قانونية عالمية ولمسؤولين للخروج من هذا المأزق، ولكي تكسب الصراع مع جيرانها.
يعلم الجميع أن مقاطعة قطر ليس قراراً يسعى إليه جيرانها بل هو قرار مؤلم جداً لأشقاء يكنون لشعب قطر احتراماً كبيراً، فمقاطعة قطر قرار بني على مسببات واضحة وتبعته مطالب واضحة جداً وبسيطة، لكن قطر لا ترى ذلك أبداً وعليها أن تجني ثمار هذا العناد وهذا التصعيد، وهذا ما تم تكراره منذ بداية الأزمة، فقطر يجب أن تحاسب على الممارسات والسياسات التي تتنافى كلياً مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
الاستثمارات القطرية التي تعول عليها الدوحة يجب التحقيق فيها وفِي شبهات الفساد والرشاوى حولها، فهي حتماً مهددة حال رفع الدعاوى ضدها فهي إن لم تسقط بفعل الإرهاب ستسقط بفعل الرشاوى والتهرب الضريبي وغيرها من الممارسات غير القانونية، فالغرب لن يمانع من الاستفادة من أموالها بطرق قانونية، وبالتالي فإن تجميد أموالها وتصنيفها كدولة راعية وداعمة للإرهاب أمر غير مستبعد ومتوقع لحماية العالم من الإرهاب والتطرف، أضف إلى ذلك ما سيتبع مثل هذا القرار حال اتخاذه من إجراءات قانونية ستتخذها الدول المقاطعة مع الدول الإقليمية والدولية، وكما تمت مقاطعة قطر بين ليلة وضحاها، سيتم تجميد أموالها بنفس الطريقة، وستُمحى الأموال التي تمول الإرهاب، والساعات القادمة ستثبت إما أن ترضخ قطر لمطالب جيرانها وإلا فإنها ستعض أصابع الندم.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
