قطر في الإعلام.. الرشى والفساد والاقتراض تلخص حال الاقتصاد

لا تتوقف الهزات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد القطري

لا تتوقف الهزات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد القطري، سواء نتيجة تبعات المقاطعة العربية للدوحة، أو أسباب أخرى مرتبطة بضعف بنية الاقتصاد المحلي في البلاد.

ويواجه الاقتصاد المحلي أزمات متلاحقة بفعل نزوح الاستثمار وتباطؤ النمو في قطاعات كانت داعمة للاقتصاد، وفق بيانات رسمية. فقد تصاعد عجز صافي موجودات الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، في مؤشر على ندرة النقد الأجنبي في البلاد ،ما يمهد لأزمة خطيرة لدى البنوك ومصرف قطر المركزي في المقدمة.

وذكر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قفز بنسبة 35% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وبلغ إجمالي عجز الموجودات الأجنبي للجهاز المصرفي القطري حتى نهاية أبريل الماضي 317.2 مليار ريال (87.38 مليار دولار)، ارتفاعا من 235.2 مليار ريال قطري (64.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وكثفت البنوك العاملة في قطر من عمليات الاقتراض لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها التشغيلية، في وقت تسجل فيه البلاد تذبذبا في أنشطتها الاقتصادية من جهة، وتراجعا في الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

ويعد بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر، واحدا من أبرز البنوك التي دخلت أسواق الدين في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، بحثا عن الأموال من قنواتها الأسهل من خلال إصدار سندات.

وتعمل بنوك قطرية أخرى منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب مقاطعة عربية للدوحة.

في السياق، ضاعف نظام الدوحة انتهاكاته للعمالة الأجنبية وقرر تخفيض أجورهم بنحو ثلث مستحقاتهم بحجة مواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها بنسبة 30% من مستحقاتهم، أو الاستغناء عن عدد كبير منهم.

وبحسب خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، فإنه تقرر خفض أجور الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري بنسبة 30%.

وفي موضوع كورونا، لا يكاد يمر يوم منذ ظهور أزمة الفيروس، إلا وتتكشف سقطة تلو الأخرى لنظام "الحمدين" الحاكم في قطر وأذرعه الإعلامية وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، لتؤكد إفلاسه الأخلاقي والسياسي والاقتصادي وازدواجيته وتناقضاته في التعامل مع مختلف القضايا.

أحدث تلك السقطات، كان إعلان قطر، الإثنين، أن العائدين للبلاد سيخضعون إلى حجر فندقي على نفقتهم الخاصة، وأدى هذا التصريح إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومة قطر، نتيجة إهدارها ثروات الشعب بسبب رهن سيادة الدولة لتركيا وإيران، وتحميل القطريين، رغم قلة عددهم، تكلفة الحجر الصحي.

وفي موضوع كأس العالم 2022، واصل إعلام فرنسا تسليط الضوء على الصفقة المشبوهة التي عقدتها قطر مع بعض السياسيين الفرنسيين، والتي أسهمت في منحها حق تنظيم كأس العالم 2022.

موقع "ميديا بارت" الفرنسي قام بنشر تحقيق استقصائي، كشف فيه عن جملة من الأسرار والكواليس الجديدة التي صاحبت مسلسل الفساد المتعلق بمنح قطر تنظيم مونديال 2022، منذ نحو 10 سنوات.

وكشف الموقع أن صفقات "المنافع المتبادلة" بين قطر والسياسيين الفرنسيين تضمنت ضمن أبرز فصولها عملية إنشاء شبكة قنوات "بي إن سبورتس" فرنسا عام 2012، بعد عامين فقط من موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على منح قطر حق تنظيم البطولة.

ولعب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي دورا كبيرا في ملف منح قطر حق استضافة مونديال 2022، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية متعددة خلال السنوات الأخيرة.

aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg

جزيرة ام اند امز