6 أشهر من المقاطعة..احتياطي قطر يواصل النزيف ويهبط 21 %
تقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير تنشرها"بوابة العين" الإخبارية مع مرور نصف عام على المقاطعة العربية لقطر لدعمها الإرهاب
هبطت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، 21.1% خلال الشهور الست اللاحقة للمقاطعة العربية لدولة قطر، وحتى أكتوبر الماضي.
وتتكون احتياطيات مصرف قطر المركزي من موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة (SDR)، وودائع لدى صندوق النقد الدولي، وسندات أذونات خزينة، وودائع لدى بنوك في الخارج، واحتياطات الذهب.
وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ لدعمها الإرهاب.
وحسب بيانات منشورة على موقع مصرف قطر المركزي الأحد، واطلعت عليها "بوابة العين" الإخبارية، تراجعت الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال (9.62 مليارات دولار) منذ مايو أيار حتى أكتوبر تشرين أول الماضيين.
وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في أكتوبر تشرين أول الماضي، نزولا من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو أيار الماضي.
ودفعت المقاطعة حكومة قطر لسحب أموال من احتياطاتها النقدية للحفاظ على قيمة عملتها المحلية من جهة، وتمويل تجارتها الواردة ذات التكلفة المرتفعة بسبب وقف خطوط الملاحة مع دول المقاطعة وفتح خطوط أكثر كلفة.
وأوردت وسائل إعلام دولية الأسبوع الماضي، أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناءً على أسعار الصرف الآجلة بدلاً من أسعار الصرف الرسمية.
والشهر الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي عن بيعه أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال (385 مليون دولار) على ثلاثة آجال مختلفة نيابة عن الحكومة القطرية للحصول على السيولة.
وعلى أساس سنوي، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية بنسبة 22% نزولا من 168.1 مليار ريال (46.18 مليار دولار) في أكتوبر تشرين أول 2016.
وأشارت وكالات عالمية للتصنيف الائتماني في بيانات منفصلة عقب المقاطعة، إلى وجود أزمة سيولة لدى المصارف القطرية.
وفي أغسطس آب الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بنوك قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.
